الأمم المتحدة تدعو إلى مشاركة محققين دوليين في قضية مقتل خاشقجي
الأمم المتحدة تدعو إلى مشاركة محققين دوليين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بطريقة مستقلة ومحايدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان تقول إنه "يجب التحقيق في مقتل خاشقجي بطريقة مستقلة ومحايدة لضمان الفحص الكامل والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت"، واصفة الحادثة "بجريمة صادمة ومخيفة".
دعت الأمم المتحدة إلى مشاركة محققين دوليين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن "المفوضة السامية لحقوق الإنسان دعت إلى التحقيق في القضية بطريقة مستقلة ومحايدة".
بدورها، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قالت إنه "يجب التحقيق في مقتل خاشقجي بطريقة مستقلة ومحايدة لضمان الفحص الكامل والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت" في سياق ما وصفته "بجريمة صادمة ومخيفة".
ورحبت بالخطوات التي اتخذتها السلطات التركية والسعودية للتحقيق مع الجناة المزعومين لقتل خاشقجي ومحاكمتهم، لكنها أشارت إلى أنه "يجب وضع حد عال جداً لضمان المساءلة والعدالة الجادة لمثل هذه الجريمة ضد صحفي وناقد حكومي".
من جهته، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعودية إلى الكشف عن مكان جثة خاشقجي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد دعا إلى عدم المماطلة في كشف جريمة قتل خاشقجي من أجل إنقاذ شخص ما. كما دعا النائب العام السعودي إلى تحديد هوية من أصدر الأمر للقتلة.
المدعي العام التركي أخبر نظيره السعودي أنه سيواصل طلب استكمال الادعاء في تركيا بحكم أن موقع الجريمة كان في العاصمة إسطنبول.
وقال "لقد جرى بعض الأسئلة على المدعي العام السعودي بشأن القضية وأولها كان: من أرسل الخمسة عشر شخصاً إلى هنا؟.. من الواضح أن جميع أفراد المجموعة متورطون في عملية القتل يجب تسليط الضوء على هذه المسألة وسنفعل ذلك.
وأضاف، "ثانياً، قال وزير الخارجية المقال عادل الجبير في تصريح له إن الجثة سلمت إلى متعاون محلي ما هذا التصريح؟ على وزير الخارجية السعودي وغيره أن يكشفوا هوية هذا المتعاون المحلي وكل الحقائق عنه وعن أفراد المجموعة الثمانية عشر نريد معرفة من هو هذا الشخص وسنجده".
وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول تركي قوله إن "أنقرة تشكك في إرادة الرياض التعاون بصدق في قضية خاشقجي".
وفي السياق، رأى وزير الخارجية الفرنسي رأى من جهته أن نتائج التحقيقات في مقتل خاشقجي ليست مرضية.
وقال إن "على السعودية أن تقول الحقيقة من أجل الحفاظ على صورتها".
كما رأى أن قرار ألمانيا وقف بيع الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل خاشقجي هو "قرار يستبق الواقع".
وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أكد من جهته أنه لم يكن لديه علم مسبق بأي مؤامرة سعودية ضد خاشقجي.
وفي جلسة استجواب في مجلس العموم البريطاني رفض هانت التعليق على ما أوردته صحيفة "صانداي إكسبرس" البريطانية عن أن أجهزة الاستخبارات كانت تعلم بوجود مؤامرة لاختطاف خاشقجي.
وأكد هانت في الوقت عينه أن السعودية دولة تمثل مصدر قلق لوزارة الخارجية البريطانية في ما يتعلق بحقوق الإنسان.