استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وفداً من منظمة "أميركان تاسك فورس فور ليبانون" في قصر بعبدا، حيث شرح معاناة لبنان مع أزمة النازحين السوريين والخسائر التي لحقت بالاقتصاد اللبناني والمالية العامة نتيجة تدفقهم إلى لبنان.

ودعا عون الولايات المتحدة الأميركية إلى المساعدة على تأمين عودتهم تدريجياً إلى المناطق الآمنة في بلادهم وعدم انتظار الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول، بحسب تعبيره.

واعتبر الرئيس اللبناني أن رغبة لبنان بعودة النازحين إلى بلدهم تصطدم بمواقف لعدد من الدول والمنظمات الدولية التي تعرقل هذه العودة بأساليب مختلفة، مع علم هذه الدول بالتداعيات التي يخلّفها وجود مليون و850 ألف نازح سوريا اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وتربوياً، وفق قوله.

ورداً على ما تتناقله وسائل إعلام من تعليقات "لسياسيين وإعلاميين ومحللين عن مواقف عون من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، ويذهب بعضها إلى التكهّن بما ينوي رئيس الجمهورية اتخاذه أو ما يجب أن يفعله في هذه المسألة أو تلك، وصولاً إلى حد قيامهم بتفسير الدستور واتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وفق أهوائهم"، صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً يؤكد أن عون يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة استناداً إلى صلاحياته المحددة في الدستور، ولا سيّما الفقرة من المادة 53، إضافة إلى القوانين المرعية الإجراء.

وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية وإن لم يتدخل في آلية التشكيل، إلا أنه ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليها الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، "لاسيّما لجهة حق رئيس الجمهورية في أن يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قسمه الدستور بالحفاظ على القوانين"، داعياً "الذين يسعون في السر والعلن إلى مصادرة هذا الحق المكرّس لرئيس الجمهورية أن يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم".

وأضاف البيان "إن مواقف رئيس الجمهورية واضحة ومعلنة، وبالتالي لا يجوز مقاربتها بالحكم على النوايا والتوقعات والتحليلات، أو من خلال تسريب روايات ومعلومات لا اساس لها من الصحة. ذلك أنه من واجب رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، السهر على إلزام الجميع التقيّد به، إضافة إلى أن الخيار الميثاقي يفرض عليه بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في أبهى مظاهرها في حكومة تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن، كما تحقق في خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على اساس النسبية، عمل رئيس الجمهورية من أجل إقراره للمرة الأولى في التاريخ السياسي للبنان. وهذه الانتخابات حددت أحجام القوى السياسية، وما على هذه القوى إلا احترام هذه الأحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة".

من جهة أخرى نفت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن إحباط الجيش عمليات إرهابية أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة (6 أيار/ مايو الفائت) التي شهدتها البلاد.

وجاء في بيان صادر عن المديرية أن بعض وسائل الإعلام أوردت كلاماً منسوباً إلى قائد الجيش العماد جوزف عون خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأميركية، عن إحباط الجيش عمليات إرهابية أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة، مشيراً إلى أن ما قاله العماد عون هو "كنا نملك معلومات عن عمليات إرهابية يجري الإعداد لها لإفشال الانتخابات النيابية إلى أن الأمور مرّت على خير".