رأى النائب عن حزب الكتائب اللبناني نديم الجميّل أن الحل الوحيد لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم هو التنسيق بين حكومتي لبنان وسوريا وبتنسيق دولي مع الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر أو برعاية أي دولة كروسيا مثلاً من أجل تأمين المناطق الآمنة لهم في سوريا.

وفي حديث للميادين أمس الإثنين قال الجميل إنّ عودة اللاجئين السريعة إلى بلادهم ضرورة وأولوية مطلَقة بالنسبة للبنان، مشيراً إلى أنه من الضروري أن تكون عودتهم بطريقة آمنة وكريمة ومدروسة.

وحول وجود تنسيق بين حكومتي لبنان وسوريا، رأى أنه قائم اليوم، فضلاً عن المراسلات وأن جزءاً كبيراً من الحكومة اللبنانية وجزء كبير آخر من "النظام السوري" على علاقة، وخاصة بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم واللبناني جبران باسيل.

وأوضح أنه إذا ما كان هذا التنسيق وهذه العلاقة ستؤدي إلى عودة النازحين إلى سوريا "فنحن مستعدون لذلك وهو موقفنا منذ زمن كحزب كتائب"، مؤكداً أن هذا "موقف استراتيجي وديمغرافي مهم لنا لمصير لبنان وللمسيحيين فيه"، مكرراً تأكيده "مستعدون للتنسيق مع أي طرف في لبنان لحل هذه المشكلة".

الكلام عن التنسيق اليوم بالنسبة لحزب الكتائب يبرره الجميل بأنه "بسبب الخطورة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة النزيف القائم في المنطقة"،مشدداً أنه حان الوقت لحل مشكلة النازحين في لبنان.

أما بالنسبة للسجال القائم بين وزارة الخارجية اللبنانية ومفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة أكد الجميل أنه لا يؤيد فتح أي مشكلة مع المفوضية اليوم، بل ايجاد حلول موضوعية وجدية. وفي حين قال إنه من الممكن أن تكون المفوضية تنفذ أجندة وفقاً لسياستها، أكد في المقابل أنه على السياسيين اللبنانين أن يكون لديهم أجندة وسياسة خاصة بهم أيضاً لحل هذه المشكلة.

وكشف الجميل للميادين أن لدى حزب الكتائب حالياً رؤية وخريطة طريق يتم درسها ومشروع يمكن تقديمه لكل الأطراف السياسية اللبنانية بمن فيهم الحلفاء والفريق الآخر في الحكومة اللبنانية.

وفي السياق، أكدت المفوضية العليا للاجئين في تصريح لمراسل الميادين في جنيف الثلاثاء على أهمية العمل مع لبنان لايجاد الحلول، آملة إعادة النظر سريعاً بقرار وزير الخارجية اللبناني. 

وأشارت المفوضية إلى أنها "تشعر بقلق شديد إزاء إعلان وزير خارجية لبنان جبران باسيل تجميد إصدار تصاريح الإقامة لموظفي المفوضية لتأثيره على قدرة المفوضية القيام بمهامها".

وكان قرار وزير الخارجية اللبناني بوقف تجديد إقامات العاملين لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قد شكّل تطوّراً لافتاً في العلاقة المُلتبِسة أصلاً بين الطرفين، لاسيما بعد عدم ترحيب المفوضية بعودة نازحين سوريين إلى بلادهم.

الخارجية اللبنانية كانت قد أعلنت أنها تدرس إجراءات تصاعدية بحق المفوضية العليا لللاجئين، حيث أصدر وزير الخارجية اللبناني تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية في لبنان.

وأتى قرار الخارجية اللبنانية استناداً إلى تقرير يبيّن أن المفوضية تعتمد عدم تشجيع النازحين السوريين في لبنان للعودة إلى بلدهم وتعمل على تخويفهم من العودة، في حين نفت الأخيرة اتهامات وزير الخارجية اللبناني.

وقال الناطق باسم المفوضية وليام سبندلر إن "مسؤوليتنا محصورة بالتأكد من أن عودة اللاجئين هي طوعية وأن لا يواجهوا أي خطر لدى عودتهم"، مشدداً على أن "الأوضاع في سوريا غير ملائمة للعودة".

الخارجية اللبنانية كانت قد بعثت أيضاً في 26 أيار/ مايو الماضي برسالتين إلى الخارجية السورية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عبرت فيهما عن قلق لبنان من القانون 10الذي صدر في سوريا بخصوص عودة النازحين السويين.