وجّه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رسالة إلى نظيره السوري وليد المعلم، أعرب فيها عن قلق بلاده من "التداعيات السلبية المحتملة للقانون رقم 10 الذي صدر في سوريا بتاريخ 4 نيسان/ أبريل الماضي والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدّمت بفعل الحرب السورية".

وإذ أكد باسيل على أهمية هذا القانون في "تشجيع الكثير من النازحين السوريين على العودة إلى مناطقهم"، إلا أنه شدد على "خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم".

وزير الخارجية اللبناني أوضح أن إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون رقم 10 ومهلة الثلاثين يوماً التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، "غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب"، محذراً من أن عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة "قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا".

وفي رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا باسيل الأمم المتحدة إلى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم والتواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية"، مضيفاً أن على المنظمة الدولية "تحمّل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحثهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة إلى سوريا".

الوزير اللبناني انتقد ما وصفه بــ "التأثير السلبي الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين بالعودة إلى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية في سوريا"، داعياً إياها إلى "الإمتناع الحازم عن كل ما من شأنه إثارة هذا الخوف لديهم".

كما أكد باسيل على تمسك لبنان بحقه المكرّس دستورياً بمنع التوطين وعودة النازحين إلى المناطق الممكنة داخل سوريا، مع إحترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي.