بولسونارو يحثّ مناصريه على توجيه "إنذار" للقضاء البرازيلي في الشارع!
الرئيس البرازيلي يدعو إلى التظاهر لمعارضة قاضيين في المحكمة العليا يتهمانه بنشر معلومات خاطئة حول الانتخابات، وبشأن نظام التصويت الإلكتروني بشكلٍ خاص.
أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن التظاهرات، المقررة في الـ 7 من أيلول/ سبتمبر، ستكون بمثابة "إنذار" لقاضيين في المحكمة العليا يخوض معهما اختبار قوة منذ بضعة أسابيع.
وقال بولسونارو، خلال حفل رسمي في ولاية باهيا، إنّه "لا يمكن أن نقبل بأن يستخدم شخص أو شخصان سلطتيهما لجرّ البلاد في اتجاه آخر"، مضيفاً أنّ "الرسالة التي ستتركونها لهذين الشخصين في الشارع، الثلاثاء المقبل، ستكون إنذاراً لهما... احترما الدستور وحريتنا، وافهما أنكما تسيران في الاتجاه الخطأ".
وكان بولسونارو يوجّه كلامه إلى القاضيين في المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، ولويس روبرتو باروسو.
وقرر القاضي مورايس فتح تحقيق بحق الرئيس بتهمة نشر معلومات خاطئة، وأمر بإجراء عمليات دهم لمكاتب عدد من أنصار الرئيس للاشتباه في تنظيمهم أو تمويلهم تظاهرات مناهضة للديموقراطية.
ومضى مورايس أبعد من ذلك، أمس الجمعة، إذ أصدر مذكرة توقيف بحق المدوّن ويلينغتون ماسيدو، المؤيد لبولسونارو، والذي يشتبه في أنه يخطط لتظاهرات عنيفة في الـ 7 من أيلول/ سبتمبر، في عيد استقلال البرازيل.
أما القاضي الآخر، لويس روبرتو باروسو، فهو يترأس أيضاً المحكمة الانتخابية العليا، وقد عارض الرئيس بشدة في مسألة نظام التصويت الإلكتروني.
وسيشارك الرئيس اليميني المتطرف بولسونارو، يوم الثلاثاء، في هذه التظاهرات الداعمة لحكومته، والتي يأمل أن تكون حاشدة، وأن تعم جميع أنحاء البلاد، بمناسبة العيد الوطني، في عرض قوة لأنصاره، وسط أزمة مؤسساتية تعيشها البلاد.
ويندّد الرئيس بانتظام بعمليات "تزوير" انتخابية، من دون أن يقدم أي أدلة على ذلك، معتبراً أنّه كان يفترض أن يُنتخب من الدورة الأولى عام 2018. وهو نعت باروسو مراراً بـ"الأحمق".
كما ألقى بولسونارو شكوكاً حول إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2022، فقال مثلاً، في تموز/ يوليو، إنّه "إما أن نجري انتخابات حقيقية في البرازيل، أو لن تكون هناك انتخابات".
وبعدما اقتحم أنصار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس، في كانون الثاني/ يناير، حذّر بولسونارو من أنّ البرازيل ستواجه "مشكلة أسوأ من الولايات المتحدة" إذا مضت في استخدام نظام التصويت الإلكتروني عام 2022، عندما ستنتخب البلاد الرئيس وحكام الولايات والنواب وعدداً من أعضاء مجلس الشيوخ.