من المتوقّع أن يُقرّ الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع تشريعاً يخفّض المعونة الأميركية السنوية للسلطة الفلسطينية تخفيضاً كبيراً، يهدف لمنع الفلسطينيين من تقديم أموال لأسر الشهداء والأسرى.

وتبلغ المعونة السنوية للسلطة في الأصل 300 مليون دولار، ويرى مشرّعون أميركيون أنها مدفوعات تأتي كمكافأة على "الجرائم العنيفة".

ويأتي ذلك في إطار مشروع قانون رئيسي للإنفاق كُشف عنه النقاب أمس الأربعاء يُطلق عليه اسم "قانون تيلور فورس" نسبةً إلى عسكري أميركي كان عمره 29 عاماً حين طعنه فلسطيني أثناء زيارته فلسطين المحتلّة عام 2016.

وتوصّل زعماء مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين لاتفاق الأربعاء بشأن قانون الإنفاق الشامل الذي يأملون في تمريره بحلول مساء الجمعة.

وقال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام الذي اقترح التشريع "إن إقرار قانون تيلور فورس سيُعطينا أداة مطلوبة بشدّة للتأثير على الفلسطينيين للرجوع عن هذه السياسة المنكرة".

يُذكر أن مشروع القانون هذا ظلَّ عالقاً بسبب قلق بعض أعضاء الكونغرس من أن يؤدي أي خفض شديد في المعونات إلى زيادة الاضطرابات وقلقلة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.