قرر النائب العام السعودي استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، حيث قال إن التحقيقات تشير إلى أنه تمّ تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.

 وفي الوقت نفسه، تمّ الإفراج عن 7 من الموقوفين البالغ عددهم 208 دون توجيه اتهامات لهم، بحسب النائب العام السعودي، الذي أوضح أن "النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية".

 وختم بالقول إن "السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".

وكشفت جمعية "معتقلي الرأي" السعودية عن اعتقال الداعية والأكاديمي المعروف على نطاق واسع في السعودية الشيخ سعد البريك.

تأكد لنا #اعتقال_الدكتور_سعد_البريك، مستشار ونائب رئيس اللجنة العليا في مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد للبحوث والدراسات .. في شهر نوفمبر - 2017 pic.twitter.com/TEuHWe7EQb

— معتقلي الرأي (@m3takl) November 9, 2017

وكانت السلطات السعودية أوقفت وزراء وأمراء من العائلة الحاكمة بنيهم الأمير الوليد بن طلال، كما تم إقصاء الأمير متعب بن عبد الله من قيادة الحرس الوطني.

ووجهّت اتهامات عدة للموقوفين، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ، كما تم فتح ملف سيول جدة من جديد من قبل المحكمة العليا السعودية، حيث ستطال التحقيقات العديد من المُبرّئين في هذه القضية، وآخرين لم يتم التحقيق معهم سابقاً.

والجدير ذكره، أن مصادر أفادت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء بأن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد، طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال في المملكة، مشيرة إلى أن سلطات مكافحة الفساد جمدت أيضاً الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف.