صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على حزب الله.

وينص مشروع القانون على تخويل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أي فرد يعتقد أنه يوفر دعماً أو تأييداً أو يدعم مصرفياً ومادياً أو دعم تقني لأي من المؤسسات التالية :
1- بيت المال، جهاد البناء، منظمة دعم المقاومة الإسلامية، منظمة الشؤون الخارجية في الحزب، منظمة الأمن الخارجي للحزب أو أي مشتقات لها جميعاً.
2- قناة المنار، راديو النور، المجموعة اللبنانية للإعلام أو أي فروع لها .
3- أي شخصية أجنبية يحددها الرئيس بأن لها نشاط جمع تبرعات أو نشاطات تجنيد عناصر للحزب.
4- أي عنصر أجنبي على ارتباط بأي شخصية أجنبية وفق تصنيف الفقرات السابقة جميعاً.

10amET: Cmte considers @RepGallagher's Sanctioning Hizballah’s Illicit Use of Civilians as Defenseless Shields Act https://t.co/RnGBamA31y

— Foreign Affairs Cmte (@HouseForeign) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ويفرض المشروع عقوبات مالية على المستهدفين ومصادرة استثماراتهم المنقولة وغير المنقولة في الولايات المتحدة إن وجدت أو في حوزة مواطن أميركي.

وفي التفاصيل، فإنّ مشروع القانون الذي مرر يتضمن تعديلاً حول البند المتعلق بعدم إعطاء تأشيرات دخول لداعمي حزب الله، وبإلغاء تأشيرات الدخول الموجودة سابقا.
كما يمكن للرئيس الأميركي أن يرفع حظر إعطاء تأشيرات دخول لمن يدعم حزب الله شرط أن يبلغ الكونغرس عن قراره في فترة لا تتجاوز 6أشهر.

وتضمّن مشروع القانون المعدل اتهام حزب الله "باستخدام المدنيين كدروع بشرية خلال حرب 2006 وتخزين نحو 150 ألف صاروخ" في البلدات والقرى الجنوبية للبنان.

ويتعين على الرئيس الأميركي إخطار الكونغرس بقائمة مفصلة للأفراد والشخصيات الضالعة في تأييد حزب الله خلال فترة زمنية أقصاها 120 يوماً بعد إقرار مشروع القانون.