تتألف اتفاقية مينسك حول الأزمة الأوكرانية من 13 بنداً نستعرضها بالتفاصيل، وأولها وقف إطلاق النار في دانيتسك ولوغانسك عند الساعة صفر ليوم 15 شباط، والتقيد بذلك بشكل صارم.

كما نص الاتفاق على سحب الجانبين لجميع الأسلحة الثقيلة مسافة متساوية بهدف إنشاء منطقة أمنية عازلة من خط الفصل الحالي بالنسبة إلى القوات الأوكرانية ومن خط الفصل الذي حدد في أيلول بالنسبة لقوات دونباس.

بالإضافة إلى تأمين مراقبة فعالة لسير تنفيذ وقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة من جهة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من اليوم الأول للانسحاب.

نصّ الاتفاق أيضاً على إطلاق حوار بعد اليوم الأول من الانسحاب، حول شكل إجراء الانتخابات المحلية وفق الدستور الأوكراني وقانون نظام الحكم الذاتي المؤقت في مناطق محددة من مقاطعتي دونيستك ولوغانسك الأوكراني، وكذلك حول النظام المستقبلي لهذه المناطق وفق القانون المذكور.

الاتفاقية نصت على تأمين تنفيذ العفو العام، عبر بدء العمل بقانون منع ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المرتبطين بالأحداث في دانيتسك ولوغانسك، وإطلاق سراح وتبادل كافة الأسرى والموقوفين وفق مبدأ "الجميع مقابل الجميع" على أن تنتهي هذه العملية خلال 5 أيام على الأكثر بعد سحب القوات.

البند السابع نص على تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وفق الأنظمة الدولية، بالإضافة إلى تحديد أشكال الاستئناف الكامل للاتصالات الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها التحويلات الاجتماعية مثل رواتب التقاعد وغيرها.

رباعية النورماندي اتفقت كذلك على استعادة الحكومة الأوكرانية سيطرتها الكاملة على حدود الدولة في جميع مناطق النزاع، على أن تبدأ هذه العملية في اليوم الأول من الانتخابات المحلية وتنتهي بعد تسوية سياسية شاملة.

البند العاشر نصّ على سحب جميع التشكيلات الأجنبية المسلحة والأسلحة الثقيلة والمرتزقة من الأراضي الأوكرانية تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في اوروبا، ونزع تسليح جميع المجموعات غير القانونية، أما البند الحادي عشر فنصّ على إجراء اصلاح دستوري في أوكرانيا مع بدء سريان الدستور الجديد حتى نهاية العام 2015 الذي يفترض اللامركزية، بالإضافة إلى سنّ تشريعات دائمة حول الصفة الخاصة لمناطق محددة في مقاطعتي دانيتسك ولوغانسك حتى نهاية العام 2015.

الاتفاق على المسائل الخاصة بالانتخابات المحلية مع ممثلي المناطق المحددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية وإجراء انتخابات مع التقيد بمعايير منظمة الأمن والتعاون في اوروبا.

أما البند الأخير فقد نصّ على تكثيف عمل مجموعة الاتصال الثلاثية من خلال انشاء مجموعات عمل لتنفيذ البنود الخاصة باتفاقية مينسك التي من المفترض أنها تضع حداً للأزمة الأوكرانية.