قال ممثلو الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين إن "هناك أساساً معقولاً للاعتقاد بأن القوات الأميركية، ربما تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، ومنها التعذيب".

 

وذكرت المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في تقريرها الأولي إن "القوات المسلحة الأميركية يبدو أنها مارست التعذيب، واستخدمت المعاملة القاسية والاغتصاب وارتكبت فظائع بحق الكرامة الإنسانية مع ما لا يقل عن 61 محتجزاً".

وأضاف التقرير أن "وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" قامت بتعذيب 27 آخرين. ووقعت معظم الجرائم بين عامي 2003 و2004".

يشار إلى أن الولايات المتحدة لم تصادق على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ولكن نظراً لأن الانتهاكات المزعومة ارتكبت في أفغانستان، وكذلك بولندا وليتوانيا ورومانيا، وهي من الدولة الموقعة على ميثاق المحكمة، فتصبح تلك الوقائع في دائرة اختصاص المحكمة.

وقال التقرير الصادر الإثنين أن الجرائم لم تكن فردية، بل كانت جزءاًَ من "ممارسات الاستجواب المعتمدة في محاولة انتزاع "معلومات استخباراتية من المعتقلين".

وقال أنه "هناك أساس معقول للاعتقاد بأنه قد تم ارتكاب هذه الجرائم المزعومة في إطار تدعيم سياسة، تستهدف الحصول على معلومات من خلال استخدام طرق استجواب تنطوي على أساليب قاسية أو عنيفة، من شأنها دعم أهداف الولايات المتحدة في الصراع في أفغانستان".

وأعلنت المحكمة، التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم المقترفة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، أنها ستقرر "قريبا" ما إذا كانت ستشرع في إجراء تحقيق كامل.

يذكر أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قال أثناء الحملة الانتخابيةإنه قد يعيد استخدام أسلوب محاكاة الغرق -ممارسة يجري فيها صب الماء على قماش يغطي وجه المعتقل ليجعله يشعر بالغرق- بالإضافة إلى ما هو "أسوأ" من أساليب للحصول على معلومات من الإرهابيين.

وقال ترامب لأنصاره في تجمّع انتخابي حينها "سأعيد العمل بالإغراق، بل وسأعتمد ما هو أسوأ من الإغراق بكثير".