وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء على أمر يقضي بإيقاف مشاركة روسيا في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وأعطى بوتين تعليمات بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنيّة موسكو إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما في تموز/ يوليو 1998.

 

واتخذ بوتين هذا القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية.

 

وجاء قرار بوتين بعد يوم من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بتصريحات أثارت استياءً شديداً في موسكو، إذ وصفت الأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنها كانت "حرباً شنتها روسيا ضد أوكرانيا"، واعتبرت القرم منطقة محتلة.

 

وأشارت بنسودا أيضاً إلى أن محققي المحكمة يعملون بنشاط من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم بـ"التشكيلات المسلحة" في جنوب شرق أوكرانيا، غير مستبعدة أن تعتبر المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات أحداث الأزمة الأوكرانية صراعاً مسلحاً تشارك فيه روسيا.

 من جهتها، رفضت الولايات المتحدة أيضاً نتائج بحث أولي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب يحتمل أن يكون ارتكبها جنود أميركيون وعملاء في الاستخبارات المركزية الأميركية في أفغانستان.
وكانت بنسودا قالت في تقرير يستند إلى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، أن القوات الأميركية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة أنها ستقرر قريباً جداً إن كانت ستطلب فتح تحقيق. وكشفت عن نتائج تحقيق أوّلي طويل في فظائع وقعت في أفغانستان منذ أيار/ مايو 2003، لافتةً إلى أن لديها "أساساً معقولاً يسمح بالاعتقاد بأن القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الأميركية وحركة طالبان وحلفاءها وكذلك القوات الحكومية الأفغانية ارتكبت "جرائم حرب"، وفق قولها.

وكانت روسيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في أيلول/ سبتمبر 2000، لكنها لم تصادق عليها حتى الآن.

 

ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في عام 2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية الدولية، لكن عدداً من الدول لم ينضم إلى هذه الاتفاقية، ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.