توّصل مجلس النقد الدولي إلى أن أوكرانيا تعاني من عجز يبلغ 15 مليار دولار من قيمة المساعدة التي تلقتها، ودعا الدول الغربية إلى الإسراع في تغطية العجز خلال أسابيع، وإلاً فإن أوكرانيا ستنهار ماليا. 
مجلس النقد الذي أرسل بعثة إلى أوكرانيا لإجراء محادثات تتعلق بمستقبل برنامج مساعدة أوكرانيا وجد أن إحتياطيها من النقد الأجنبي هبط من 15 مليارا إلى 9 مليارات خلال أشهر.
وعزّيت أسباب ذلك إلى الهبوط الشديد في سعر الذهب الأوكراني، فضلا عن ضخامة نفقات الصراع الذي دار شرق البلاد، حسب تقارير تلقتها دوائر على صلة بملف أوكرانيا في الأمم المتحدة. 
المصدر الذي فضّل عدم نشر إسمه قال لـ الميادين إن وزراء مالية أوروبيين إتصلوا بموسكو مناشدين إرجاء سداد قرض روسي بقيمة 3 مليارات قدّمته روسيا لأوكرانيا العام الماضي. وقوبلت المناشدة باستغراب روسي سيما وأن الأوروبيين فرضوا عقوبات على روسيا كلفتها مئات مليارات الدولارات على شكل تراجع في قيمة عملتها وإنخفاض في قيمة صادراتها من الطاقة بين أمور أخرى عديدة.
وأوضح المصدر أن مجلس النقد الدولي مضطر لإيجاد المبلغ المطلوب من الدول الغربية لأن الإصلاح المالي في أوكرانيا لا يسير كما ينبغي.
وإذا طبقت أوكرانيا إجراءات تقشفية شديدة فإنها ستكون عاجزة عن المحافظة على النظام.  وهو مضطر للتأكد من سد العجز لأن نظامه لا يسمح له مواصلة مساعدة أوكرانيا إذا كانت عاجزة عن السداد خلال مهلة محددة لا تزيد على عام.
الأوروبيون مختلفون بشأن الأزمة الأوكرانية. فالخلاف مشتد بين ألمانيا التي تدعي أنها خير من يفهم روسيا، وفرنسا التي فتحت باب الحوار معها لأسباب إقتصادية بالدرجة الأولى، وبريطانيا، التي تدعو لمزيد من العقوبات عليها في الوقت الذي يعارض قطاعها المصرفي تشديد العقوبات لأن ذلك قد يؤثر على الإيرادات التي يستفيد منها قطاعا المصارف والتأمين. الخلاف الأوروبي من العمق بما يهدد بخروج دول كبريطانيا من الإتحاد الأوروبي.