مصر: مجلس الأمن وسيلة والدفاع عن حقوقنا المائية غاية
مندوب مصر في مجلس الأمن يحمّل الدول الأعضاء مسؤولية عدم حسم أزمة سد النهضة، ويؤكد على حق بلاده في حمياة حقوقها المائية والدفاع عنها.
-
مصر: مجلس الأمن وسيلة والدفاع عن حقوقنا المائية غاية
أكد مندوب مصر في الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، أنه يجب على مجلس الأمن أن يقوم بدوره فيما يخص قضية أزمة السد الإثيوبي بكل قوة.
إدريس وفي تصريح له، قال إن مصر أعلنت بقوة عن موقفها خلال جلسة مجلس الأمن في أزمة السد الإثيوبي.
وأشار إلى أن مشروع القرار في الأمم المتحدة هو وسيلة، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق مصر والسودان هو الغاية.
كما نوّه بأن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد.
ووفقاً لموقع صحيفة "الأهرام"، أوضح إدريس أن أعضاء مجلس الأمن لا يريدون أن يتخذوا موقفاً بشأن السد يحسب عليهم بعد ذلك، وفقاً لموقع "الأهرام".
وكانت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، قد أعربت عن رفضها للخطوات الأحادية من قبل الدول المستفيدة من مياه النيل، ودعت كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان إلى العودة إلى طاولة الحوار برعاية الإتحاد الأفريقي.
هذه المواقف شملت جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي حذرّت من استعمال القوة أو التهديد باستخدامها، فيما عرضت روسيا جمع الوزراء والمندوبين المعنيين في نيويورك للتفاوض والتوصّل إلى موقف موحّد لمعالجة أزمة سدّ النهضة.
وجاءت جلسة مجلس الأمن بطلبٍ مصري سوداني، لبحث أزمة المشروع الإثيوبي، فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختصّ بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.
من جهتها، شددت الأمم المتحدة على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، من خلال الثقة المتبادلة، في وقتٍ اتّهمت مصر إثيوبيا بتهديد وجودها.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري قبيل الجلسة أنّ السدّ يشكّل "تهديدا وجوديّاً" بالنسبة إلى مصر، مطالباً بـ"اتفاق ملزم قانوناً" بالنسبة إلى إثيوبيا في ما يتعلّق بالسدّ.
وأضاف "تطالب مصر مجلس الأمن بتبنّي مشروع القرار الخاصّ بمسألة سدّ النهضة الإثيوبي والتي تمّ تعميمه من قبل تونس"، معتبراً أنّ هذا المشروع "متوازن وبنّاء".
في المقابل، تصرّ إثيوبيا على أنّ قضيّة السدّ لا تهدّد السلم والأمن الدوليّين وبالتالي لا تتطلّب انعقاد مجلس الأمن.
