أكدت اللجنة العليا السودانية لـ"سد النهضة"، خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، أن الملء الثاني في السد الإثيوبي "أصبح أمراً واقعاً".

وشدّد بيان صدر عن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين، على مواصلة "الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السلبية لعملية الملء الثاني، مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء سد النهضة وتشغيله".

وتتّجه الأنظار هذا الأسبوع إلى مدينة نيويورك، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة ثانية لمناقشة قضية "سد النهضة"، بطلب من مصر والسودان ورفض من إثيوبيا، التي توشك على تنفيذ الملء الثاني لخزان السد، من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي أعلنت عقد جلسة، يوم الخميس المقبل، بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، بعد تلقي المجلس طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن السد. كما تقدّمت القاهرة بخطاب رسمي تشكو فيه أثيوبيا، وتعلن اعتراضها على اتخاذها قراراً منفرداً بالملء الثاني.

وبينما يتصاعد الخلاف والاتهامات بين الدول الثلاث، تمثّل هذه الجلسة أملاً، ربما هو الأخير، في حلّ سياسي للأزمة، بعد 10 أعوام من التفاوض من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن الملء والتشغيل للسد، الذي سيحجز خلفه عند اكتمال بنائه أكثر من 70 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل.

• مواضيع متعلقة

مشرعون أميركيون يسعون لوقف بيع أسلحة إلى الإمارات على خلفية الصراع في السودان

22 تشرين ثاني

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أنه لا يجوز الاستمرار في التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة إلى ما لا نهاية. 

وتوجَّه، أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الولايات المتحدة في إطار التحضير للجلسة المقرَّر عقدها لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي.

وقال نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، علي الحفني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "موافقة مجلس الأمن على عقد جلسة ثانية للموضوع نفسه يُعَدّ تطوراً إيجابياً في حد ذاته، على الرغم من أن المجلس كان واضحاً منذ الجلسة الأولى في أنه يحاول النأي بنفسه عن الانخراط في النزاعات التي تتعلق بالأنهار الدولية".

وقال رئيس مجلس الأمن، نيكولا دو ريفيير، الخميس الفائت، إن المجلس ليس لديه كثير مما يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وعقد مجلس الأمن جلسة بشأن هذه الأزمة العام الماضي، إلا أنه أحال الموضوع على الاتحاد الأفريقي، الذي أشرف على عشرات الجلسات للتفاوض، من دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة.

وقبيل جولة جديدة للتفاوض بشأن "سد النهضة"، في نهاية آذار/مارس الماضي، عُقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن عدم حل قضية السدّ سيؤثّر في أمن المنطقة بأكملها واستقرارها.