الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي إجراء غير قانوني ويجب إيقافه فوراً
الاتحاد الأوروبي يحذّر من تبعات سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويؤكد أنها ستؤدي إلى "مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية".
-
ممثّل الاتحاد الأوروبي يصف الاستيطان والتهجير بأنه غير قانوني
حذّر ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في فلسطين، اليوم الاثنين، من تداعيات سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأوضح بيان أصدره ممثّلو الاتحاد أن هذه السياسة "لن تؤدي إلاّ إلى تصعيد بيئة متوترة فعلاً، وإلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية".
وأضاف البيان "على السلطات الإسرائيلية أن تُوْقِف هذه الأنشطة فوراً، وأن تُقدّم تصاريح ملائمة للبناء القانوني، وتطوير التجمعات الفلسطينية".
وجدّد التزام الاتحاد الأوروبي تحقيقَ "حلّ الدولتين، وهو الحل الذي يُلبّي الآمال الفلسطينية في إقامة دولة وسيادة، ويُنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحلّ جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع"، بحسب البيان.
يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، في 29 حزيران/يونيو الماضي، متجراً فلسطينيّاً في حيّ البستان في سلوان في القدس المحتلة، وأخطرت عدداً من المباني في الحي مؤخَّراً بالهدم. وهناك نحو 20 منزلاً مُعرّضاً لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم.
وفي وقتٍ سابق، أكّد الاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أنّ قرار "إسرائيل" بشأن ضمّ أجزاء منها يمثّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
