السيسي: التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية
الرئيس المصري وخلال افتتاحه القاعدة العسكرية المصرية "3 يوليو" قرب الحدود مع ليبيا، يؤكد أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية بشأن سد النهضة.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يجوز الاستمرار في التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة إلى ما لا نهاية.
وخلال افتتاح "قاعدة الثالث من يوليو البحرية" في ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر، قال السيسي إن القاهرة تتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا، ولكن من دون أن تكون على حساب الآخرين.
وافتتح السيسي أمس السبت القاعدة الواقعة قرب الحدود مع ليبيا، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وتناول السيسي مستجدات سد النهضة، وأكد أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية.
الرئيس المصري أشار إلى أن بلاده لم تهدد أحداً على مر التاريخ، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة "قادر 2021".
يذكر أن قاعدة "3 يوليو" هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن "القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي".
وأمس السبت قال رئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير إن الحلول المطروحة بشأن أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا محدودة، ويشير إلى أنه "لا يوجد لدينا الكثير للقيام به بشأن هذه الأزمة".
وكانت مصر قد طالبت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري في رسالة إلى مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فوراً وبشكل عاجل، معتبرةً أن "هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطراً يهدد السلم الدولي".
ولم تكن خطوة مصر هي الأولى، إذ إنها سجلت اعتراضها سابقاً رسمياً لدى مجلس الأمن الدوليّ على إعلان أديس أبابا استمرارها في ملء سد النهضة. فيما طلبت السودان من المجلس عقد جلسة في أقرب وقت ممكن للبحث في تطورات الخلاف بشأن سد النهضة.
يُشار إلى أن خلافاً حاداً برز بين دولتي المصب، مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينتهِ بعدُ، بشأن قواعد ملء سد النهضة وتشغيله، والتي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق بشأنها.