إثيوبيا ترفض قرارات جامعة الدول العربية حول "سد النهضة"
عقب قرارها بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لمناقشة أزمة سد النهضة، إثيوبيا تقول إن قرارات جامعة الدول العربية مضللةٌ وهي نتيجةٌ دعمها الفاضح للادعاءات المصرية والسودانية الباطلة.
رفضت إثيوبيا القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمة سد النهضة، والتي كان من أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لمناقشتها.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن "قرارات جامعة الدول العربية مضللةٌ"، وإن هذه القرارات هي نتيجةٌ لما وصفته بـ "دعمها الفاضح للادعاءات المصرية والسودانية الباطلة".
ووصفت القرار بأنه "إهدارٌ لفرصة لعب دور بناء على طريق حل الأزمة"، معلنة أنه "سيتم ملء السد وفقا لخططها السابقة".
وعقدت جامعة الدول العربية أمس دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة القطرية الدوحة بناءً على طلب من مصر والسودان لبحث ملف سد النهضة، دعت فيها مجلس الأمن لمناقشة الأزمة.
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي في الدورة، إن الجامعة العربية قد تتخذ "إجراءات تدريجية" لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد.
من جهته، علّق ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، على أزمة سد النهضة، قائلاً إن "هناك حرصاً عربياً على عدم تحول الصراع إلى صراع عربي إفريقي".
وأضاف أن "انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أزمة سد النهضة في قطر يؤشر إلى بدء وحدة المواقف العربية في هذا الملف".
وأشار إلى أن "اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة هو أول توجه من نوعه لمصر والسودان، بعدما طرحت هذه الفكرة في العام الماضي لكن السودان كان متردداً في الإقدام عليها انتظاراً لأن تبدي إثيوبيا قدراً من المرونة وتسمح بالمضي قدماً في التوصل إلى اتفاق ملزم".
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق، مخالفٌ لقواعد القانون الدولي.
كما أطلع شكري نظراءه العرب على "جهود بلاده وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني يلزم الأطراف الثلاثة ويحفظ مصالحهم".
وسبق أن أعلنت مصر تسجيلها اعتراضها رسمياً لدى مجلس الأمن الدوليّ على إعلان أديس أبابا استمرارها في ملء سد النهضة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة التوصل إلى "اتفاق ملزمٍ وعادلٍ لملء وتشغيل سد النهضة".
ووصل مسار المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى طريق مسدود، فيما تقترب إثيوبيا من عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في تموز/يوليو المقبل.
وتحصل مصر على نحو 90% من احتياجاتها المائية عبر نهر النيل. وتبلغ حصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
ويعتبر السد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.