أقدمت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، على قطع رأس المعتقل الشاب مصطفى آل درويش وهو مقيد اليدين، ثم تمّ التخلص من جثمانه في مكان مجهول بتهمة "الخروج على ولي الأمر"، أي أنه يقف في صفوف المعارضة.

ومنعت السلطات السعودية وسائل الإعلام من نشر روابط "مجموعات التعزية" الخاصة بالشهيد مصطفى آل درويش من أهالي جزيرة تاروت في القطيف.

وكان الشهيد اعتُقل وهو قاصرٌ بسبب مشاركته في بعض فعاليات الحراك الشعبي في القطيف عام 2015.

🔴 عاجل | رئاسة أمن الدولة تمنع عائلة الشهيد #مصطفى_آل_درويش من افتتاح "مجموعة واتساب" لإستقبال التعازي وتفرض عليهم الصمت التام تحت التهديد والوعيد.

يذكر أن المتعارف عليه حالياً، اقامة مجالس العزاء الكترونياً بدلاً من الحضور الشخصي بسبب جائحة كورونا. https://t.co/IZa4EB4SCL pic.twitter.com/oQhhabs51Q

— ناشط قطيفي (@nashetqatifi) June 15, 2021

وقال حساب "ناشط قطيفي"، في تغريدة في "تويتر"، إن رئاسة أمن الدولة تمنع عائلة الشاب من افتتاح "مجموعة واتساب" لاستقبال التعازي، وتفرض عليهم الصمت التام تحت التهديد والوعيد.

والمتعارف عليه حالياً، إقامة مجالس العزاء إلكترونياً بدلاً من الحضور الشخصي بسبب جائحة كورونا.

مملكة الإر هاب تعدم الشاب
#مصطفى_آل_درويش بتهمة "الخروج على ولي الأمر" يعني معارض،
فماذا يشكل هذا الشاب من خطر عليهم ؟؟!!!
ألا لعنة الله على الظالمين.#السعودية
المجرمة الإرها بية pic.twitter.com/8muLZ4akaT

— ☄️الحوراء☄️ (@H__H2021) June 15, 2021

• مواضيع متعلقة

"التلغراف": سياسة ترامب بالضغط الأقصى على إيران تواجه تحدياً كبيراً

17 تشرين ثاني

اتصال بين بزشكيان وابن سلمان.. وجيشا البلدين يبحثان في زيادة التعاون العسكري

10 تشرين ثاني

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية "ESOHR"، في تغريدة في "تويتر"، تعليقاً على هذا الإعدام "منذ عام ادعت الحكومة السعودية وقف إعدام القاصرين، لكنها اليوم قتلت مصطفى آل درويش، الذي واجه تهماً تعود إلى حين كان قاصراً".

وأكدت أنه انتهاك صارخ للقوانين، وتأكيد لزيف ادعاءاتها بشأن وقف قتل الأطفال، متسائلة "مَن سوف يحاسب السعودية على جرائمها، وخصوصاً أن هناك مجموعة من القاصرين يتهددهم الإعدام".

بيان | #السعودية تقتل المتظاهر القاصر #مصطفى_آل_درويشhttps://t.co/AU3DMqx4fk pic.twitter.com/V81iOpCEBy

— المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR (@ESOHumanRights) June 15, 2021

واعتُقِل الشاب مصطفى، ووُجِّهت إليه اتهامات مزعومة عندما كان عمره 17 سنة، أي أنه في العرف الحقوقي يُعَد قاصراً، ومع ذلك قامت السلطات بإعدامه.

وبعد طلب إدارة مباحث الدمام التحقيقَ معه، قام والده المحامي هاشم آل درويش بتسليمه إلى الشرطة، وتمكَّن من إخراجه بكفالة مالية، ثم سلّمه إلى الشرطة لإنهاء القضية ومعرفة التهم الموجه إلى ابنه.

ونُقل الشاب مصطفى إلى المباحث وتعرَّض للتعذيب والتنكيل والانتهاكات، ولُفِّقت إليه أكثر من 13 تهمة، أقلها المشاركة في التظاهرات المطلبية في القطيف، وأُجبر على التوقيع على ما كتبه المحقِّقون من اتهامات مزعومة.

ولم تقدِّم السلطات أيَّ أدلة ملموسة تثبت التهم التي وُجِّهت إلى الشابّ مصطفى درويش. وقال مصطفى أمام القاضي إنه أُجبر على التوقيع على الاعترافات المفبركة ضده جرّاء التعذيب والتنكيل والتهديدات، لكن القاضي ثبَّت الحكم.

وكثُرت في الأعوام الأخيرة أحكام الإعدام بحق القاصرين داخل المملكة، وكلها تصبّ في خانة "التعبير عن الرأي"، في حين لا تلتزم المحكمة السعودية المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، ونادراً ما يُسمح للمتهَمين بتعيين محامين للمرافعة عنهم. وفي كثير من الحالات، لا يتم إبلاغهم بكيفية سير الإجراءات "القانونية" ضدهم.