قاليباف يدعو الشعب الإيراني إلى المشاركة في الانتخابات
مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، رئيس مجلس الشورى الإيراني يدعو الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، ويشدد أن من يحب إيران ويحرص على مستقبل أبنائها سيشارك فيها.
أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، "ضرورة المشاركة الواسعة" في الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 حزيران/يونيو الجاري، معتبراً أن "من يحب إيران ويحرص على مستقبل أبنائها سيشارك في الانتخابات، وأن دعوة الواحد للآخر للمشاركة في الانتخابات تعد جهاداً من أجل رفعة إيران".
كلام قاليباف جاء في كلمة له في الذكرى السنوية الرابعة للهجوم الإرهابي لتنظيم "داعش" على مبنى مجلس الشورى الإسلامي في 7 حزيران/يونيو 2017، محيياً ذكرى شهداء هذا الحادث. وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن الهجومين أسفرا عن ارتقاء 12 شهيداً و42 جريحاً.
ودعا قاليباف الشعب الإيراني إلى الدقة في اختيار الرئيس، وقال: "إن سجل كل شخص يُعدّ أهم من أي ادعاء أو شعار أو حتى برنامج مطروح"، مضيفاً أن "الحكمة هي الضرورة الفردية لمن يريد تولي مثل هذه المسؤولية العظيمة".
وقال "تابعوا مسألة التقوى لدى المرشّحين في القول والعمل وقوموا بمقارنة ذلك".
وتابع، أن "من يشعر بالاستياء من بعض الأمور غير السليمة والأداء غير الجيد، يمتلك من خلال الانتخاب الصائب في هذه الانتخابات فرصة منقطعة النظير لتحديد مصير إدارة البلاد"، مؤكداً "نحن في مجلس الشورى نتعاهد مع الشعب ومرشح الشعب المنتخب حول مؤشرات الحكمة والفاعلية والتقوى".
هذا وانطلقت قبل أيام الحملة الإعلامية للانتخابات في إيران، وبعد المناظرة الأولى الاقتصادية للمرشحين السبعة، التي تبادلوا خلالها الهجوم والانتقادات، وعرضوا خلالها برامجهم الانتخابية، وهي واحدة من بين 3 مناظرات مقرّرة، تتناول السياسة الخارجية الإيرانية أيضاً، أخذت المناظرة الثانية بين المرشّحِين طابعاً أقلّ حدّة، وأكثر خوضاً في الطروحات الداخلية.
وكانت لجنة الانتخابات في إيران أعلنت في وقت سابق، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وهم 7 مرشحين، أكّد مجلس صيانة الدستور أهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، وهم: سعيد جليلي، محسن رضائي، ابراهيم رئيسي، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محسن مهرعلي زادة، وعبد الناصر همتي.
كذلك أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي عن اتخاذ التمهيدات والتدابير الأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.