بلحيمر: فشل المراهنين على إلغاء الانتخابات التشريعية الجزائرية أو تأجيلها
الناطق باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، يؤكد فشل مساعي الأطراف "الحاقدة" ومراهنتها على إلغاء الانتخابات البرلمانية أو تأجيلها، ويؤكد أنّ هؤلاء معروفون لدى الرأي العام.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، وزير الاتصالات، عمار بلحيمر، فشل مساعي الأطراف "الحاقدة"، والتي راهنت على إلغاء الانتخابات التشريعية المقرَّرة في 12 حزيران/يونيو، أو تأجيلها، مشدِّداً على دور الإعلام في التصدي للهجمات "العِدائية والمضلِّلة"، والتي تطال البلاد.
وفي حديثه إلى صحيفة "الشباب الجزائري"، عشية تنظيم الانتخابات التشريعية، أكّد بلحيمر أنّ الشعب الجزائري، الذي يدرك أنه الوحيد الذي يقرّر مستقبله ويصنعه بيده، "ليس في حاجة إلى أوصياء"، ولا إلى من يقرِّر بدلاً منه.
وأضاف أنّ من راهنوا على إلغاء الانتخابات التشريعية أو تأجيلها، هم "وجوه معروفة لدى الرأي العام"، و"لا يريدون خيراً لهذا الوطن"، ولهم سوابق في التصادم.
في سياق متّصل، ذكّر بلحيمر بأهمية هذه الاستحقاقات ''المفصلية"، والتي "ترشّح لها خيرة بنات هذا الوطن وأبنائه، من خرّيجي الجامعات والمعاهد، استطاعت استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طوال الحملة الانتخابية". وأكد أنّ "الرد على أولئك الحاقدين سيكون يوم السبت المقبل"، في إشارة إلى موعد إجراء الانتحابات.
وتطرّق وزير الاتصالات إلى موضوع الهجمات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، وشدّد على أنّ التصدي لهذه الحروب السيبريانية "العِدائية والمضلِّلة"، أصبح اليوم "التزاماً مهنياً وواجباً وطنياً تضطلع به مختلف وسائل الإعلام والاتصال"، من خلال التحلي بـ"الاحترافية اللازمة، والتي تتطلّب التحكّم في الرقمنة، ولاسيما من حيث تأمين المواقع الإخبارية وإفشال محاولات اختراقها وتخريبها".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية قال، في وقت سابق، إن بلاده "لا تَرهن أبداً مواقفها السيادية والمبدئية بحسابات ومساومات ظَرفية"، مشدِّداً على أن ثبات الدولة في هذه المواقف "يُزعج أصحاب المصالح، الذين يناورون ويخطّطون في كلّ الوسائل للتأثير في الجزائر، وخصوصاً عن طريق تأزيم الوضع في منطقة الساحل".