أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان اليوم الخميس، أن "باريس قرَّرت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية"، بعد الانقلاب الأخير الذي شهدته في 24 أيار/مايو.

وأشارت الوزارة إلى أنها تنتظر "ضمانات" بشأن عودة المدنيين إلى السلطة، بعد انتخابات مقرَّرة في شباط/فبراير المقبل.

وشدد بيان الوزارة على أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي حدّدا شروطاً وخطوطاً حُمراً لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي".

• مواضيع متعلقة

ماكرون يرحّب بقرار أميركا السماح لأوكرانيا باستهداف عمق روسيا

19 تشرين ثاني

"إيكونوميست": فرنسا تدرّب جيشاً أوكرانياً سراً على أراضيها

18 تشرين ثاني

ولفت البيان إلى أنه "في انتظار هذه الضمانات، قررت فرنسا (..) تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية موقتاً، فضلاً عن المهمات الاستشارية المقدَّمة إليها".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة له مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" نُشرت الأحد الماضي، هدَّد بسحب العسكريين الفرنسيين "إذا سارت مالي في اتجاه إسلام راديكالي". وقال إنّه "مرّر رسالة" إلى قادة دول غرب أفريقيا، مفادها أنّه "لن يبقى إلى جانب بلدٍ لم تعد فيه شرعيّة ديمقراطيّة ولا عمليّة انتقال" للسلطة، مذكّراً بأنه قال قبل ثلاث سنوات "إنه يجب علينا التفكير في الخروج" من مالي.

وقبل أيام، أعلنت المحكمة الدستورية في مالي تعيين الكولونيل أسيمي غويتا، الذي قاد انقلاباً عسكرياً الأسبوع الماضي، رئيساً موقَّتاً جديداً للبلاد.

وقالت المحكمة إنه يجب أن يقود غويتا العملية الانتقالية في البلاد إلى نهايتها. كما أفرج العسكريون في مالي عن رئيس البلاد ورئيس الوزراء الانتقاليَّين، لكنّهم شددوا القبضة على زمام الحكم.

وفي وقت سابق، علّق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي، ردّاً على الانقلاب العسكري، وهدَّد بفرض عقوبات عليها، بينما قال مجلس السلم والأمن، التابع له، إن الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ومن دون عراقيل إلى حكم يقوده المدنيون.