28 منظمة تطالب بإطلاق فوري لسراح المعتقل البحريني عبد الهادي الخواجة
المنظمات الدولية تقول إن الخواجة اعتقل في شباط/فبراير 2011 لدوره في تنظيم احتجاجات سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان للبحرينيين وللإصلاح السياسي.
وجهت 28 منظمة دولية نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ومقرري الأمم المتحدة الخاصون والحكومات الوطنية، لإجراء محادثات شخصية فورية مع حكومة البحرين من أجل الافراج عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على اعتقاله وعيد ميلاد الستين.
وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك إن الخواجة الذي اعتقل في 9 نيسان/أبريل 2011، لدوره في تنظيم احتجاجات سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان للبحرينيين وللإصلاح السياسي في شباط/فبراير 2011، تم اعتقاله بعنف من قبل قوات الأمن، كما هو مفصل في تقرير صادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، والذي نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بناءً على طلب ملك البحرين.
أشار البيان إلى أنه يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في سجن "جو" بعد محاكمات جائرة في محاكم "لا تمتثل للقانون الجنائي البحريني أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وذكّر البيان بتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الصادر عام 2012، واعتبر أن اعتقال الخواجة كان تعسفياً لأنه "نتج عن ممارسته للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"، وأشار إلى أن الخواجة تعرض لسوء معاملة وتعذيب أثناء اعتقاله، وما تلاه من اعتقال تعسفي، وشمل ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي الشديد.
وأصيب الخواجة خلال فترة اعتقاله المبكرة بكسور متعددة في فكه، وخضع لعدة عمليات جراحية. لكنه لا يزال يعاني من آلام مزمنة ويتطلب تدخلاً إضافياً لأنه لم يلتئم بشكل صحيح، كما تضرر هيكل عظام وجهه بشكل دائم.
وفي كانون الثاني/يناير 2021، ناشدت أكثر من 100 منظمة غير حكومية الحكومة الدنماركية للمساعدة في إطلاق سراح الخواجة، الذي يحمل أيضاً الجنسية الدنمركية، حتى يتمكن من السفر إلى الدنمارك لتلقي العلاج.
وكشف تقرير المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية عن مكالمة هاتفية أجراها الخواجة في كانون الثاني/يناير 2021، أدرج فيها أربعة مخاوف، منها: أن سلطات السجن فرضت قيوداً على مكالماته الهاتفية مع أسرته (التي حلت محل زياراتهم الشخصية)، وصادرت المئات من كتبه ومواد أخرى، وأن سلطات السجن تحرمه تعسفياً من الرعاية الصحية الكافية وترفض إحالته إلى المختصين لإجراء العمليات الجراحية العاجلة التي يحتاجها.
وذكر البيان المشترك بأن حرمان السجين من الرعاية الطبية اللازمة ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا".
الموقعون على البيان:
1. حركة أكتيفستا
2. عصبة شباب المؤتمر الوطني الأفريقي
3. منظمة العفو الدولية
4. جمعية الغد لحقوق الإنسان
5. مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)
6- معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
7. Brothers Keeper NPO
8. بايت للجميع ، باكستان
9. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
10. سيفيكوس
11. شبكة مؤسسة التحول المجتمعي (COTFONE)
12. القلم الدنماركي
13. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان Frontline Defenders
14- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
15. حقوق الإنسان الحارس
16. آيفكس
17. دعم وسائل الإعلام الدولية
18- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
19. جمعية تقاطع للحقوق والحريات
20. الصحافة العراقية تصعد نقابة الدفاع
21- مشاريع تحسين سبل العيش في كوزا
22- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
23- منظمة إعلام جنوب شرق أوروبا (SEEMO)
24. شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان المجتمعية - ACPDH
25. جامعة دو مينهو
26. اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
27. اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
28. منظمة الفيصل لمناهضة الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري (منظمة الفيصل لمناهضة الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري).