الأزمة في لبنان تتفاقم: انهيار الليرة يترافق مع قطع الطرقات
مع تفاقم الأزمة الاقتصاديّة والماليّة في لبنان، تظاهرات وقطع طرقات وإغلاق للمحال التجاريّة في عدد من المدن والقرى.
يشهد لبنان اليوم الثلاثاء تظاهرات وقطع للطرقات بسبب استمرار تدهور العملة المحليّة واقتراب ملامسة الدولار الواحد الـ15 ألف ليرة لبنانيّة.
قطع الطرقات اليوم لم يقتصر على العاصمة بيروت، بل امتد إلى الشمال والجنوب والبقاع، حيث يتمّ قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات.
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق #بيروت :
— التحكم المروري (@tmclebanon) March 16, 2021
- كورنيش المزرعة
- دار الطائفة الدرزية فردان
- مصرف لبنان الحمرا
- تقاطع الراشدين
- تقاطع جامع الامين وسط #بيروت
- الكولا باتجاه كورنيش المزرعة
- تقاطع المدينة الرياضية
- روما #الحمرا
كما قُطعت الطرقات أمام فروع مصرف لبنان المركزي في بيروت وصيدا وغيرها من المناطق، حيث تحمّل شريحة كبيرة من اللبنانيين مسؤوليّة تدهور العملة الوطنيّة إلى المصرف المركزي، وحاكمه رياض سلامة.
وسم #لبنان_ليس_بخير عاد إلى التداول على "تويتر"، فيما ينشر المواطنون صور وفيديوهات للطرقات المقطوعة وزحمة السير والخلافات على شراء المواد الغذائية في المحال التجاريّة وإجبار بعضها على الإغلاق وانقطاع البنزين، وغيرها من أوجه تدهور الأزمة.
إغلاق محلات الفاكهاني من قبل المحتجين في منطقة الملا pic.twitter.com/Ag4KijUzCJ
— ﮼مـعـاون﮼ ﮼دولتو﮼🇱🇧 (@HRkain) March 16, 2021
سيارات ع مدّ عينك والنظر قدام محطات البنزين ⛽️
— ﮼مـصـدر ﮼مسـؤول (@MMas2ool) March 16, 2021
بتصرف تنكتين بالنطرة ليكون اجا دورك لتعبّي تنكة 😪 pic.twitter.com/5aQ1hZ7EjB
ويأتي اغلاق الطرقات في لبنان اليوم، بعد أن شهد الأسبوع المنصرم إغلاقاً مماثلاً استمر لأيّام، وذلك احتجاجاً على تدهوّر الليرة اللبنانيّة الذي ترافق مع ارتفاع في الأسعار وانخفاض في القدرة الشرائيّة لدى المواطنين.
الليرة اللبنانية خسرت حتى الآن نحو 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين 8 آلاف و8500 للدولار الواحد، بدأت الليرة منذ بداية آذار/مارس الجاري بالتراجع، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة الـ10.000 ليرة، لتسجل المعدل الأقصى اليوم الثلاثاء.
من جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانيّة حسان دياب اليوم، إنّه يمكن الإبقاء على الدعم على بعض المواد الغذائيّة حتى حزيران/يونيو المقبل، وعلى دعم الوقود بعد آذار/مارس الجاري.