المحكمة الجنائية الدولية: سنفتح تحقيقاً رسمياً بجرائم حرب إسرائيلية
المحكمة الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية ترحب بالقرار.
-
المحكمة الجنائية الدولية تشير إلى أنّ قرار فتح تحقيق بجرائم حرب إسرائيلية جاء بعد فحص أولي استمر 5 سنوات
أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنه "سيتم فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت بنسودا أنّ "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات"، مضيفةً أن "ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".
📢 Statement of #ICC Prosecutor #FatouBensouda respecting an investigation of the Situation in #Palestine ⬇️ #justicemattershttps://t.co/G5Q5hvesJZ
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 3, 2021
في سياق متصل، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة بفتح التحقيق بجرائم الحرب في فلسطين، معتبرة أنّ "قرار الجنائية الدولية سيحقق العدالة ويحدد المسؤولية".
في في هذا الإطار، رحبت حركة "حماس" بقرار محكمة الجنايات الدولية، ووصفت قرارها بالـ "شجاع وخطوة هامة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها".
كما دعت حماس المحكمة إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من إكمال مهمتها.
في المقابل، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إنّ: "المحكمة الدولية منحازة ضد إسرائيل ولا تقول كلمة عن إيران وسوريا"
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ذكرت أنّ الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها. وفيما رحبت الجهات الفلسطينية بهذا القرار، استنكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان المحكمة واصفاً إياها "بالهيئة السياسية". كما أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة.
هذا وتعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كما جرى فرض عقوبات على مدعية المحكمة فاتو بنسودا، بعد قرارها بالتحقيق مع جنود أميركيين بشأن جرائم حرب في أفغانستان.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنّ حملات التشويه الإسرائيلية التي تستهدفها بشأن حيادها "لن تؤثر في مجريات التحقيق بشأن فلسطين".
يذكر أنّ فلسطين أصبحت رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، في 1 نيسان/ أبريل 2015، ما يتيح لها قانونياً ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين. إلاّ أنّ "إسرائيل" ليست عضواً في المحكمة.
