القضاء الإسرائيلي يؤجل موعد محاكمة نتنياهو
محكمة إسرائيلية تعلن تأجيل موعد محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتهامات الفساد إلى الخامس من نيسان/أبريل المقبل.
أعلنت المحكمة الإسرائيلية المركزية، بأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تستأنف إلا بعد معرفة آراء الناخبين فيه خلال انتخابات الشهر المقبل.
وذكرت المحكمة أمس، أنها ستنظر في الأدلة اعتباراً من الخامس من نيسان/أبريل المقبل.
ونفى نتنياهو، الشهر الماضي، جملة وتفصيلاً التهم الموجهة إليه في ثلاث ملفات فساد، بعد أن تلا القضاة على مسمعه فحوى التهم المنسوبة إليه.
الملفات القضائية التي توجه إلى نتنياهو وآخرين، معروفة بملف 1000 وملف 2000 وملف 4000.
ويعرف ملف 1000، كذلك بملف الإعانات. ويتعرض نتنياهو لتهمة الحصول على امتيازات تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل (200 ألف$) من رجال أعمال، خلال رئاسته للحكومة، وكانت الهدايا الرئيسة هي السيجار وزجاجات من الشمبانيا والمجوهرات.
مقابل تلك "الهدايا"، وفقاً للائحة الاتهام، توسط نتنياهو لصالح أحد رجال الأعمال المذكورين في ثلاثة أمور، منها التوسط لدى وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لتمديد تأشيرة رجل الأعمال المذكور. وتوسط لدى وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد لتمديد إعفاء رجل الأعمال نفسه من أجل الإعفاء الضريبي، وغيرها من التدخلات التي يعتبرها الادعاء، تلحق الضرر بالخدمات العامة وثقة الجمهور بها. في هذا الملف، وجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.
أما ملف 2000 والمعروف بقضية نتنياهو – موزيس، فهو يستند إلى محادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس. بحسب لائحة الاتهام، فإن تلك المحادثات ناقشت مسألة التغطية الإعلامية اللائقة لرئيس الوزراء في صحيفة "يديعوت احرونوت"، مقابل فرض قيود على الصحيفة المنافسة الرئيسية لها، وهي صحيفة "إسرائيل هيوم" التي توزع مجاناً.
ويعرف ملف 4000 بملف "بيزك Walla"، ويعتبر أخطر الملفات الثلاثة، التي يمثل بسببها نتنياهو أمام القضاء. تتمحور التهمة في هذا الملف حول امتيازات تقدر بمئات ملايين الشواقل التي أتاح رئيس الوزراء لمالك شركة الاتصالات "بيزك" وموقع "Walla" أن يستفيد منها.
ومن المقرر أن تجري "إسرائيل" رابع انتخابات برلمانية في عامين في 23 آذار/ مارس المقبل.
هذا وتستمر الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأسبوع الـ35 على التوالي، بسبب فساده وسوء إدارته قضايا الاقتصاد والبطالة وأزمة كورونا.