موسكو ترفض طلب محكمة أوروبية للإفراج عن نافالني: لا أساس قانونياً له
بعيد طلب محكمة أوروبية من موسكو الإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني بزعم أن "حياته معرضة للخطر"، موسكو ترفض الطلب وتؤكد أنه "لا يوجد أي أساس قانوني للإفراج عنه".
-
وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشنكو يرفض الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني
أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أن ليس هناك أي أساس قانوني للإفراج عن المعارض أليكسي نافالني المسجون، رافضة طلباً من "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" للإفراج الفوري عنه.
وكانت المحكمة في ستراسبورغ، أمرت موسكو في وقت سابق بالإفراج عن نافالني المسجون قائلة إن "حياته معرضة للخطر في السجن".
واعتبر وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشنكو، طلب المحكمة "غير منطقي وغير قانوني"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس" الروسية، قائلاً إن "ليس هناك أي مسوغ قانوني للإفراج عن هذا الشخص".
وأضاف تشويتشنكو، أن الحكم لم يتضمن "حقيقة واحدة أو قاعدة قانونية واحدة تسمح بتنفيذ مثل هذا القرار".
وفي وقت سابق من شهر شباط/فبراير الجاري، قضت محكمة في موسكو بتحويل الحكم الصادر ضد نافالني في العام 2014 بالسجن، مع وقف التنفيذ إلى ثلاث سنوات في السجن مع النفاذ، ما أثار تظاهرات في أنحاء البلاد، وتنديدات غربية.
وقالت المحكمة إن نافالني أشار في شكواه التي قدمها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، إلى أن الحكومة الروسية لا تستطيع توفير "ضمانات كافية" لحياته وصحته.
وقبل أيام حذّرت موسكو من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضدها بعد محاكمة وسجن نافالني، وأكدت أنها سترد بالمثل في حال تمّ ذلك.
وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الخارجية جوزيب بوريل، قال إنه سيقترح على التكتل فرض عقوبات جديدة على روسيا، وندد بسجن نافالني وحملة السلطات الروسية.
وجاءت تصريحات بوريل خلال خطاب أمام البرلمان الأوروبي بعد زيارة إلى روسيا الأسبوع الماضي، أعلنت موسكو خلالها طرد 3 دبلوماسيين أوروبيين.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خطواتهم المقبلة حيال روسيا، خلال اجتماع مرتقب في 22 شباط/فبراير الجاري.
ويذكر أن نافالني ألقي القبض عليه لدى عودته إلى روسيا في منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بعدما أمضى نقاهة استمرت عدة اشهر في ألمانيا، بعد زعم تعرضه لتسميم، يتهم به الكرملين، وأجهزة الاستخبارات الروسية.
وتنفي موسكو صحة هذه الادعاءات، وتقول إن "الفحوصات التي خضع لها المعارض في أومسك لم تكشف أثار أي مواد سامة في جسمه".
