وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد كتاباً إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي بشأن الجوانب القانونية المتعلقة بالتعديل الوزاري، وقال فيه إن "السلطة السياسية في تونس يجب أن تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب".

وأضاف سعيّد أن "اليمين لا يقاس بمقاييس الاجراءات الشكلية أو الجوهرية بل بالالتزام بما ورد في نص القسم".

من جهته، قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي عن إبعاد 5 وزراء إنه "حل مؤقت وليس دائماً والحل هو بناء محكمة دستورية".

جاء ذلك عقب إعلان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الإثنين، إعفاء 5 وزراء من مهامهم ممن وافق عليهم البرلمان مؤخراً.

وأعلنت رئاسة الحكومة أن المشيشي قرر إعفاء كل من محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم. 

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

تونس: حكم قضائي بسجن القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري 10 سنوات

19 تشرين اول

وكلّف المشيشي بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم، ووزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.

وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب في 26 كانون الثاني/يناير 2021. وأكدت رئاسة الحكومة أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.

وكان المشيشي أعلن في 16 كانون الثاني/يناير عن تعديل وزاري كبير، شمل 11 حقيبة وزاريّة، ضمّت كلاً من يوسف الزواغي لوزارة العدل، وليد الذهبي لحقيبة الداخلية، عبد اللطيف الميساوي وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، ورضا بن مصباح وزيراً للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ولفت في حينها إلى أن هذا التعديل "يحافظ على فلسفة الحكومة نفسها، وهي حكومة كفاءات مستقلة ومدعومة بحزام سياسي"، مؤكداً أنه "تمّ التخلي عن خطة كاتب دولة للماليّة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستوريّة".

من جهته، رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التعديلات الوزارية في حينها، واعتبر أن "التحوير الحكومي" لم يحترم الإجراءات التي نصّ عليها الدستور التونسي، كما رفض سعيّد في 4 شباط/فبراير، استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين.

وقال الغنوشي إن رئيس الدولة قيس سعيد يمتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد.

ومنح البرلمان التونسي الثقة للتعديلات الوزارية التي تقدم بها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وسط احتجاجات مستمرة على الفساد في المدن التونسية.