واشنطن وبروكسل تستنكران انقلاب ميانمار.. وهذا ما قالته موسكو وبكين
الرئيس الأميركي جو بايدن، يقول إن "على المجتمع الدولي أن يلتقي بصوت واحد للضغط على الجيش في ميانمار للتخلي فوراً عن السلطة"، وسط دعوات أوروبية للإفراج عن المعتقلين الحكوميين.
-
الجيش في ميانمار فرض حالة الطوارئ لمدة عام
بعد استيلاء الجيش في ميانمار على السلطة واعتقاله قادةً سياسيين في الحكومة إثر مزاعمه بتزوير الانتخابات الأخيرة، أصدر عدد من قادة العالم بيانات منددة بالإنقلاب، داعين إلى حلّ الخلافات بشكل سلمي.
وقال الجيش، اليوم الاثنين، إن انتخابات "حرة ونزيهة" ستجرى، وإنه سيسلم السلطة للحزب الفائز، متعهداً بممارسة "نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي" بشكل عادل.
ولم يحدد الجيش موعداً للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق، إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاماً.
وفيما يلي أبرز المواقف والتعليقات الدولية حول الانقلاب:
- الولايات المتحدة
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان إن "على المجتمع الدولي أن يلتقي بصوت واحد للضغط على الجيش في ميانمار للتخلي فوراً عن السلطة".
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها في جميع أنحاء المنطقة والعالم "لدعم استعادة الديمقراطية وسيادة القانون، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن قلب التحول الديمقراطي".
وأوضح البيان أن السلطات الأميركية رفعت العقوبات عن ميانمار خلال العقد الماضي "بناءً على التقدم نحو الديمقراطية"، لكن بعد الانقلاب سيتم "مراجعة قوانين العقوبات فوراً وسنتخذ الإجراء المناسب".
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من جهته الجيش البورمي إلى "الإفراج عن كافة المسؤولين في الحكومة وكذلك القادة في المجتمع المدني وإلى احترام إرادة شعب بورما التي عبّر عنها خلال الانتخابات الديمقراطية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر".
وكانت واشنطن حضّت على غرار دول غربية أخرى الجيش، في 29 كانون الثاني/يناير، على "التزام المعايير الديمقراطية".
- الصين
دعت بكين كافة الأطراف في بورما إلى "حلّ الخلافات" بعدما استحوذ الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن "الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".
- روسيا
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نأمل في تسوية سلمية للوضع، وفقا للقانون الساري، من خلال استئناف الحوار السياسي والحفاظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبلاد"، مع الأخذ في الاعتبار نية السلطات العسكرية تنظيم انتخابات في غضون عام.
- الاتحاد الأوروبي
ندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "بشدة" بالانقلاب، مطالباً بالإفراج عن "جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني".
وكتب ميشال في تغريدة: "أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية".
بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة أيضاً أن "شعب بورما يريد الديمقراطية. الاتحاد الأوروبي معه".
- فرنسا
ندد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "بالتشكيك غير المقبول في العملية الديمقراطية"، داعياً إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن أونغ سان سو تشي وجميع القادة السياسيين المعتقلين، و"احترام نتائج الانتخابات".
وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال إن باريس "تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية" الوضع في بورما.
- ألمانيا
ندّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "بشدة" بالانقلاب والاعتقالات في بورما، مطالباً "العسكريين بالإفراج فوراً عن أعضاء الحكومة والبرلمان الموقوفين" وبالاعتراف بنتائج الانتخابات.
- بريطانيا
دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب والتوقيف "غير القانوني" لأونغ سان سو تشي.
وكتب جونسون في تغريدة: "أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو تشي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين".
- تركيا
دانت الحكومة التركية التي تعرّضت بنفسها لمحاولة انقلاب عام 2016، "بشدة استعادة الجيش البورمي السيطرة على الحكم" وتمنّت "الإفراج الفوري عن القادة المنتخبين والمسؤولين السياسيين والمديين الموقوفين"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.
وأعربت الحكومة عن أملها في ألا يفاقم هذا التطوّر "وضع الروهينغا المسلمين الذين يعيشون في ظلّ ظروف صعبة في بورما".
- بنغلادش
أكدت وزارة الخارجية في بنغلادش، الدولة التي تستقبل مئات آلاف اللاجئين من أفراد الروهينغا الذين فروا من بورما، أنها "كجارة وصديقة لبورما، نودّ أن نرى السلام والاستقرار"، مضيفةً أنها تأمل "أن يتمّ الحفاظ على الآلية الديمقراطية والأحكام الدستورية في بورما".
- الهند
قالت وزارة الخارجية الهندية: "شاهدنا بقلق عميق الأحداث في بورما. لطالما قدّمت الهند دعماً مستمراً لعملية الانتقال الديمقراطي في بورما. نعتبر أنه ينبغي احترام دولة القانون والآلية الديمقراطية".
