قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن رئيس الدولة قيس سعيد يمتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد.

الغنوشي وخلال مشاركته في محادثة عبر تطبيق "زوم" قال، إن "تونس بحاجة الى إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية"، مؤكداً أن اتهام الوزراء الجدد في حكومة المشيشي بالفساد "هدفه اسقاط التعديل الوزاري".

وأضاف أن تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو "دور رمزي وليس دوراً إنشائياً"، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء "يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة"، مشدداً على أن تونس اليوم "تعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي".

• مواضيع متعلقة

تونس: قيس سعيّد يقرّر تمديد حالة الطوارئ في البلاد

31 كانون الأول 2024

في ذكرى الجلاء.. قيس سعيّد: تونس ستبقى مستقلة إلى الأبد

15 تشرين اول 2024

وقال: ''ربما ستكون النتيجة التي سنصل إليها هي أن نقيم نظاماً برلمانياً كاملاً يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث، وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد واحدة هي رئيس الوزراء''، مشيراً إلى أن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وأن النظام السياسي في تونس "ما زال قيد التجربة ويحتاج إلى وقت للتعود عليه".

وكان الرئيس التونس اعتبر أن "التحوير الحكومي" لم يحترم الإجراءات التي نصّ عليها الدستور التونسي، وتحديداً ما نصّ عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى، متهاً بعض الأطراف من تونس بمحاولة "إعاقة تقدم ملف استعادة الأموال المصادرة".

ومنح البرلمان التونسي الثقة للتعديلات الوزارية التي تقدم بها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وسط احتجاجات مستمرة على الفساد في المدن التونسية.

واندلعت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في تونس بالتزامن مع إحياء التونسيين  ذكرى مرور 10 سنوات على الثورة التونسية بعد دعوة قوى سياسيّة ومنظمات شبابيّة ومدنيّة تونسيّة إلى الاحتجاج أمام البرلمان، والخروج في مسيرات جماهيريّة في عدة مناطق على خلفيّة استشهاد الشاب هيكل الراشدي يوم الإثنين.