وسط استمرار الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يقرّ تعديلات المشيشي الوزراية
البرلمان التونسي، يمنح الثقة للتعديلات الوزارية التي تقدم بها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وسط احتجاجات مستمرة على الفساد في المدن التونسية.
-
البرلمان التونسي يقرّ تعديلات المشيشي الوزراية
منح البرلمان التونسي، ليل الثلاثاء/الأربعاء، الثقة للتعديلات الوزارية التي تقدم بها رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي.
وكان أجرى المشيشي، قبل 10 أيام تعديلاً وزارياً واسعاً شمل 11 حقيبة وزارية، بينهم الداخلية والعدل والصحة وغيرهم. وهو التعديل الذي رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الاثنين الماضي، مبرراً رفضه بأنه قد يكون عند بعض أعضاء الوزارة الجدد "تضارب في المصالح"، وأنه ليس هناك نساء بين الوزراء المحتملين. لكن المشيشي مضى في تعديله وقدمه إلى مجلس النواب لينال ثقة البرلمان.
ونال يوسف الزواغي المقترح لمنصب وزير العدل ثقة البرلمان بـ144 صوتاً بـ"نعم" مقابل 49 بـ"لا"، وحصل وليد الذهبي المقترح لمنصب وزير الداخلية على 138 صوتا بـ"نعم" مقابل 50 بـ"لا". كما منح البرلمان لوزراء الصحة والبيئة والرياضة والثقافة و5 آخرين.
في هذا الصدد، قال المشيشي، في رده على تساؤلات النواب بشأن ما یروج عن الشبهات التي تحوم حول الوزراء المقترحين، إنه "تم اختیارهم بعنایة بعد تقییم وتدقیق".
وأشار المشیشي إلى، أنه "قام باستشارة مؤسسات الدولة بخصوص ملفات الوزراء المقترحین"، معتبراً أن "للدولة مؤسسات تحميها وتدیرها ونستشیرها، وهو ما قمنا به في ملفات الوزراء فنحن نثق في مؤسسات الدولة".
رئيس الحكومة التونسية، تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي شبهة، قائلاً، "لن أتوانى عن اتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا ثبت یقیناً أن هناك ما یمس بنزاهة أي وزير مقترح".
ودعا المشیشي إلى "عقلنة الخطاب السیاسي، بما یحقق نوع من الهدوء والاستقرار ویشكل مناخاً مناسباً للعمل، بعیداً من التجاذبات والشعبویة".
رئيس الحكومة شدد على ضرورة أن "لا نخلط بين الاحتجاجات الشرعية وأعمال الشغب"، مؤكداً "سنصغي للشباب المحتج ونتصدى للتخريب، فنحن حريصون على حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".
هذا واندلعت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في تونس بالتزامن مع إحياء التونسيين ذكرى مرور 10 سنوات على الثورة التونسية.
مراسل الميادين أكد أمس من أمام البرلمان التونسي، أنّ المحتجين تمكنوا من الوصول إلى محيط البرلمان، رغم الإجراءات الأمنيّة المكثفة. وأشار إلى أنّ المحتجين "رددوا هتافات منددة بتردي الأوضاع الاقتصاديّة ومعارضة للحكومة".
تظاهرات أمس أتت بعد دعوة قوى سياسيّة ومنظمات شبابيّة ومدنيّة تونسيّة إلى الاحتجاج أمام البرلمان، والخروج في مسيرات جماهيريّة في عدة مناطق على خلفيّة استشهاد الشاب هيكل الراشدي يوم الإثنين.
