تفاهم بشأن آلية معقدة لاختيار السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة
المبعوثة الأممية الى ليبيا تنجح في الحصول على اتفاق مبدئي بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستتولى التحضير لانتخابات عامة، ويتوقع أن تسير الأمور بسلاسة أثناء عملية التصويت على "مقترح جنيف".
-
المبعوثة الأممية الى ليبيا بالإنابة "ستفاني وليامز".
نجحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة "ستفاني وليامز"، في الحصول من اللجنة الاستشارية الليبية على اتفاق مبدئي بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستتولى التحضير لانتخابات عامة مقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن هذا الاتفاق ليس نهائياً بل يحتاج إلى موافقة وتبني ملتقى الحوار الوطني الليبي الذي سيجتمع يوم الأثنين المقبل للتوصيت عليه.
وتوصّل أعضاء اللجنة الاستشارية إلى آلية، تبدو معقدة، لاختيار أعضاء مجلس رئاسي، ورئيس لهذا المجلس ورئيس حكومة، يديرون المرحلة الانتقالية في البلاد.
وتقضي هذه الآلية بأن تقوم كل الهيئات الانتخابية التي تمثل أقاليم الشرق والغرب والجنوب، بترشيح ممثلها على حدة في مجلس الرئاسة بناءً على مبدأ الموافقة والاختيار بنسبة 70%، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيتم تشكيل قوائم من جميع المناطق.
يجب أن تتكون كل قائمة من 4 أشخاص يحددون المنصب الذي يشغلونه: أي رئيس مجلس الرئاسة، أو عضو مجلس الرئاسة، أو رئيس الوزراء، على أن تقدم هذه القوائم للتصويت عليها في الجلسة العامة، ويجب أن تحصل كل قائمة على تزكية 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار (8 من الغرب، و 6 من الشرق، و 3من الجنوب)، والقائمة الفائزة هي التي تحصل على 60% من أصوات الجلسة العامة في الجولة الأولى، أما إذا لم يحصل ذلك، فتنتقل القائمتان اللتان حازتا على أعلى نسب توصيت إلى الجولة الثانية وتوز القائمة التي تحصل على نسبة 50 زائد واحداً في الجلسة العامة.
نظرياً، يتوقع أن تسير الأمور بسلاسة يوم الإثنين القادم أثناء عملية التصويت على "مقترح جنيف"، كون أعضاء ملتقى الحوار شاركوا بعد ظهر السبت 16 كانون الثاني/ يناير في مناقشة التفاصيل قبل المؤتمر الصحافي الذي عقدته وليامز لتعلن عن التوصل الى التفاهم، لكن في الواقع يُتخوف من أن تدخل النقاشات يوم الإثنين المقبل أثناء الجلسة الموسعة لملتقى الحوار الوطني، في دهاليز المواقف السياسية المسبقة، وتبدد التفاؤل الذي عكسه اتفاق جنيف، خصوصاً وأن الملتقى كان قد فشل مراراً في الاتنفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وقالت وليامز في مؤتمرها الصحافي إن القرار الذي تمّ التوصل إليه "هو أفضل حل وسط ممكن لأنه يحترم البعد الإقليمي ويشجّع بالفعل الناس على العمل من أجل تعزيز التفاهم وبناء الوحدة في البلاد، ويجسد مبادئ الشمولية الكاملة والشفافية والتمثيل العادل عبر المناطق وداخل المجموعات السكانية المختلفة".
وأكّدت أن الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكلٍ من الأشكال في تأليف القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية المؤقتة، وأن هذا الحل هو حل ليبي - ليبي، و"دورنا هو دعم وتسهيل".
