حماس: استيراد الإمارات لمنتجات المستوطنات إصرار على خطيئة التوقيع
حركة حماس تقول إنّ التبادل التجاري بين الإمارات والمستوطنين يعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني
-
مستوطنات إسرائيلية
قالت حركة حماس إنّ بدء شركات من دولة الإمارات باستيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، هو "إصرار على خطيئة التوقيع على اتفاق التطبيع".
ورأت أنّ: "هذا التبادل التجاري مع المستوطنين يمثل تشجيعاً للاستيطان الصهيوني المقام على أراضي أهلنا في الضفة الغربية، ويعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني".
من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، إن محاولة تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في الإمارات، يعد انتهاكا صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل معه، ومحاولة لشرعنته.
وطالبت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، الشركات الإماراتية، بالتراجع والتوقف عن هذه الخطوة غير القانونية، التي من شأنها أن تعزز من النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكّرت بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أنّ الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.
وأشار الوزارة إلى أنه: "سنشهد قريباً قضايا قانونية في المحاكم الدولية على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات وعلى الشركات التي تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية".
هذا ودعت جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق العربية والإسلامية، تبعاً لقرارات القمم العربية التي أكدت أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية إلى ضم الأراضي الفلسطينية.
يذكر ان طواقم وزارة الاقتصاد ضبطت، خلال عام 2020، 29 طناً من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيقل عبارة عن كمامات وأثاث نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف.
وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في 26 نيسان/ إبريل 2010، نحو 70 مليون شيقل من هذه المنتجات.
ويأتي ذلك في إطار التطبيع التجاري بين الإمارات و"إسرائيل"، بعد التوقيع على اتفاقية التطبيع في البيت الأبيض بين الطرفين بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 15 أيلول/ سبتمبر 2020.
