لم تكن صدفة أن يختار الرئيس الأميركي جو بايدن، فريقه في الخارجية والأمن القومي والاستخبارات، من الذين كان لهم ارتباط وثيق بالاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 أو بالمفاوضات الطويلة التي سبقت الوصول له. هذا الارتباط، رافق المسار السياسي الذي أوصل إدارة الرئيس أوباما، ونائبه حينها جو بايدن، إلى الاتفاق.

تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن "الفريق الناشئ يجمع مجموعة من كبار المسؤولين السابقين في إدارة أوباما، الذين عمل معظمهم بشكل وثيق في وزارة الخارجية والبيت الأبيض ولديهم علاقات وثيقة مع بايدن تعود إلى سنوات ماضية".

ويظهر أن الأسماء المدرجة في فريق جو بايدن، يمكن أن نجدها في معظم التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي. وها هو بايدن، يعيدها إلى الواجهة مجدداً لكن هذه المرة بطريقةٍ مختلفة، إذ أنهم حالياً في أعلى مناصب القرار داخل الإدارة الأميركية.

وهذا يشي بطبيعة الحال، برغبة لدى الرئيس المنتخب كان عبّر عنها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بعد انسحاب ترامب منه عام 2018، وإن كانت التفاصيل التي يلمح لها بايدن، تحمل تساؤلات عديدة عن شروط تلك العودة، إن من الجهة الأميركية أو الإيرانية.

وفيما يلي سنستعرض أبرز شخصيات فريق بايدن، ومدى ارتباطها بالاتفاق النووي، أو بالسياسة الخارجية الأميركية التي يحاول الرئيس المتخب إعطاءها صورة مغايرة لسلفه ترامب.

جيك سوليفان 

جيك سوليفان، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي بعد تنصيب بايدن، شغل مناصب عليا في وزارة الخارجية الأميركية خلال عهد باراك أوباما، كمساعدٍ لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وكان له دور أساسي في المفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي عام 2015، لا سيما في فترة المحادثات الأميركية – الإيرانية التي استضافتها سلطنة عمان.

أنتوني بلينكن

• مواضيع متعلقة

بو صعب للميادين: اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاق غير مخوّلة العمل خارج نص القرار 1701

25 تشرين ثاني

إيران تكشف عن خطط لإطلاق "الريال الرقمي" لتحسين معاملاتها المالية مع الدول الأخرى

25 تشرين ثاني

أنتوني بلينكن، الذي سيشغل منصب وزير الخارجية، بعد تنصيب الرئيس جو بايدن، شغل في عهد باراك أوباما، منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2017، وكان نائباً لمستشار الأمن القومي بين عامي 2013 و2015.

ويعتبر بلينكن من أكثر المؤيدين للاتفاق النووي، وهو الذي رافق مساره بشكل مباشر. وفي تصريحات أخيرة له، قال  إن إدارة بايدن ستدخل الاتفاق من جديد كأساس لـ"مفاوضات المتابعة" مع إيران. كما أنه يؤيد تمديد معاهدة "ستارت الجديدة" مع روسيا.

بلينكن انتقد انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي مع إيران بشدة، وقال إنها "سياسة فشلت فشلاً ذريعاً، ولم تمنع إيران من تطوير برنامجها النووي، ولم تجلب إيران إلى طاولة المفاوضات، وعرّضت حياة جنود أميركيين في سوريا والعراق للخطر، كما أدت إلى عزلة واشنطن عن شركائها المقربين في أوروبا".

أفريل هاينز

المرشحة لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، بعد تنصيب بايدن، كأول إمرأة تشغل هذا المنصب، شغلت في عهد باراك أوباما منصب نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بين عامي 2015 و 2017، وقبل ذلك شغلت منصب نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية بين عامي 2013 و2015. 

بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني وخلال جلسة استماع في الكونغرس في 14 كانون الثاني/يناير 2020، قالت هاينز إن "سياسة ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي لم تأتِ بنتيجة ضد إيران، وبدلاً من ذلك تدهور الوضع بشكل كبير، بسبب الانسحاب الأميركي". ووفق هاينز، أدى "الابتعاد الأميركي عن خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض عقوبات أميركية جديدة على إيران إلى إحداث شرخ بين الولايات المتحدة وحلفائها على المدى الطويل في أوروبا".

أيضاً، وفي مقالٍ شاركت فيه إلى جانب 8 مسؤولين آخرين في إدارة أوباما، في مجلة "بوليتكو ماغازين" في أيار/مايو عام 2017، أي قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قالت هاينز إن "هناك شيئاً واحداً مؤكداً وهو أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تعمل على تقييد برنامج إيران النووي". ورأت هاينز وقتها، أنه "يجب ألا نعرض مصدر الاستقرار هذا للخطر، أو نخاطر بمواجهة عسكرية غير ضرورية مع إيران".

وحذر المسؤولون في المقال، ومن ضمنهم هاينز، من أن رحلة ترامب الخارجية وكانت حينها رحلته إلى الشرق الأوسط ومن ضمنها السعودية، قد "تقوض اتفاقاً يحافظ على سلامة الأميركيين"، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ليندا توماس غرينفيلد

المرشحة لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وهي دبلوماسية أميركية عملت كمساعدة في وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية خلال عهد أوباما في الفترة من 2013 إلى 2017.

صحيفة "ذي هيل" الأميركية، قالت إنه إذا تم تأكيد تعيين غرينفيلد من قبل مجلس الشيوخ، فسيتم تكليفها بإعادة ترسيخ موقف الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بعد 4 سنوات من انسحاب إدارة ترامب من المنظمة كجزء من السياسة الخارجية "أميركا أولاً". ويشمل ذلك انسحاب ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني، واتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية.

جانيت يلين

المرشحة لشغل منصب وزيرة الخزانة الأميركية، شغلت رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أوباما الثانية حتى انتهاء ولايتها عام 2018.

صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن يلين وبصفتها وزيرة الخزانة، "ستواجه تحدي إعادة التواصل مع حلفاء أميركا بعد ما شهده عهد ترامب من قطيعة نوعاً ما". كما أنها ستكون على الأرجح الشخص الرئيسي في "المفاوضات مع الصين وسيكون لها تأثير في السياسة التجارية، إلى جانب تأثيرها في سياسة استخدام العقوبات الأميركية على دول مثل إيران وكوريا الشمالية".

يلين قالت إنها ستعمل مع فريق بايدن للأمن القومي والسياسة الخارجية "للمساعدة في استعادة القيادة الأميركية العالمية"، وذلك على النقيض من الحروب التجارية وخطاب دونالد ترامب "أميركا أولاً".