"صيانة الدستور" الإيراني يوافق على قانون "الإجراءات الاستراتيجية"
الرئيس الإيراني يصف مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" بـ"المضر"، ومجلس صيانة الدستور الإيراني يوافق على القانون بعد مصادقة مجلس الشورى عليه.
-
صادق مجلس الشورى الإيراني يوم أمس الثلاثاء على قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات
وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صادق عليه مجلس الشورى الايراني.
وبعد موافقة مجلس الصيانة يصبح القانون نافذاً ويتعين على الحكومة تطبيقه، فكل القوانين التي تصدر عن البرلمان يجب أن تمر على مجلس صيانة الدستور لدراستها إذا كانت تطابق المعايير الشرعية والقانونية وبعدها يتم التعديل عليها وترسل هذه التعديلات إلى البرلمان أو يتم الموافقة عليها دون تعديل ويتم إبلاغ الحكومة بضرورة تنفيذها.
وفي حال حصل خلاف بين البرلمان ومجلس الصيانة ورفض البرلمان التعديلات أو رفض مجلس الصيانة القانون المصادق عليه من البرلمان، يحال أمر الخلاف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام ليبت في الأمر، ويصبح قراره نافذاً دون اعتراض.
وفي وقت سابق من اليوم، رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي كان يمكن أن يكون جيداً لجميع الأطراف، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه.
كما أكّد رفض الحكومة مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، بوصفه "ضاراً"، مضيفاً أن قدرة إيران في المجال النووي باتت أقوى وأفضل، "كما أن القدرات الدفاعية تطورت في كل المجالات الجوية البحرية البرية".
هذا وصادق مجلس الشورى الإيراني، يوم أمس الثلاثاء، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، الذي أقرّه المجلس والذي يتضمن رفع إنتاج اليورانيوم المخصب.
ووافق النواب في الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى قبل أيام على مراجعة الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات بأغلبية 232 صوتاً من إجمالي 246 نائباً حاضرين في الجلسة، بحسب "وكالة مهر للأنباء".
بدوره، أكّد فريدون عباسي رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى، "متابعة" بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من الاتفاق النووي، موضحاً أن "دم الشهيد فخري زادة سيغير بالتأكيد تحرك المجلس حيال البرنامج النووي".
وفي تغريدة له على "تويتر"، قال عباسي: "إن دماء الشهيد الكبير فخري زادة ستغير هندسة المجلس الثوري حيال البرنامج النووي".
الخطوة الإيرانية تأتي بعد أيام من اغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة، حيث اتهمت إيران، "إسرائيل" بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وكان مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم آبادي، أشار في 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى أن بلاده قالت للترويكا الأوروبية إنها "لن تعلق إجراءات تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي ما دامت العقوبات مستمرة"، وتحدث عن عملية تخصيب اليورانيوم في مفاعل "نطنز" عبر 174 جهاز طرد مركزي.
وفي شهر آب/أغسطس، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن "كمية اليورانيوم المخصب لدى إيران أصبحت أكثر بكثير من 3 أطنان".
