تركيا: أحكام بالمؤبد على نحو 500 شخص متهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة
محكمة تركية تصدر أحكاماً بالسجن المؤبد على نحو 500 شخص، بينهم قادة في الجيش وطيارون متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو من العام 2016.
أصدرت محكمة تركية اليوم الخميس عشرات الأحكام بالسجن المؤبد على نحو 500 شخص، بينهم قادة في الجيش وطيارون متهمون بقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز / يوليو العام 2016 انطلاقاً من قاعدة أكينجي الجوية، قرب العاصمة أنقرة.
وقُتل أكثر من 250 شخصاً في محاولة للإطاحة بالحكومة في 15 تموز/ يوليو للعام 2016، عندما استولى جنود اتراك على طائرات حربية وطائرات هليكوبتر ودبابات، وسعوا للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسة والإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتعتبر هذه المحاكمة الأبرز من بين عشرات القضايا التي تنظر بها المحاكم التركية. وتستهدف الآلاف من المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة أنصار الداعية الإسلامي، المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف خلفها.
واتُهم القائد السابق للقوات الجوية أكين أوزتورك وآخرون في قاعدة أكينجي الجوية، القريبة من أنقرة، بقيادة عملية الانقلاب وقصف مبانٍ حكومية منها البرلمان ومحاولة قتل الرئيس طيب أردوغان.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنه صدر 79 حكماً بالسجن المؤبد على 4 من "زعماء العصابة"،بسبب صِلاتهم بشبكة غولن، وذلك بتهم محاولة اغتيال الرئيس والقتل ومحاولة قلب النظام الدستوري.
وكان طيارو مقاتلات من طراز إف-16 أيضاً من بين الذين صدرت عليهم أحكام مشددة بالسجن مدى الحياة، وهي العقوبة الأشد في المحاكم التركية، ما يعني عدم وجود إمكانية للإفراج المشروط عنهم.
واحتجز الإنقلابيون، قائد الجيش التركي آنذاك، وزير الدفاع حالياً، خلوصي أكار وقادة آخرون لعدة ساعات في القاعدة ليلة الانقلاب. ويخضع 475 شخصاً للمحاكمة، من بينهم 365 رهن الاعتقال.
وغولن (79 عاما)، الذي كان يوماً ما حليفاً لأردوغان، نفى أي دور له في محاولة الانقلاب. وهو واحد من 6 متهمين يحاكمون غيابياً. وذكرت تقارير إعلامية أن ملفاتهم منفصلة عن المحاكمة الرئيسية.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، في أعقاب الانقلاب الفاشل وشنّت حملة واسعة النطاق أثارت قلق حلفاء أنقرة الغربيين.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الداخلية سليمان سويلو قوله إن "نحو 292 ألف شخص اعتقلوا بسبب صِلات مزعومة مع غولن واحتُجز 100 ألف منهم انتظاراً للمحاكمة".
وفُصل نحو 150 ألف موظف مدني من أعمالهم ،أو أوقفوا بعد الانقلاب. كما طُرد نحو 20 ألفاً من الجيش. وأصدرت المحاكم أكثر من 2500 حكما بالسجن المؤبد.
وبعد مرور 4 سنوات ما زالت عمليات الشرطة تستهدف المشتبه بتورطهم بالانقلاب.