مستشار المرشد الإيراني العسكري يعلن ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية
المستشار العسكري للمرشد الأعلى، ووزير الدفاع السابق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويتعهد بتنفيذ مسار النمو والتنمية بأقل كلفة.
-
العميد دهقان: سأقوم بتنفيذ مسار النمو والتنمية بأقل تكلفة
أعلن وزير الدفاع الإيراني السابق ومستشار المرشد الأعلى العسكري العميد حسين دهقان ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في حزيران/يونيو 2021.
وأكد دهقان في مقابلة له مع التلفزيون الإيراني، استعداده لخوض الانتخابات، متعهداً تنفيذ مسار النمو والتنمية بأقل تكلفة.
وأضاف: "أنا عنصر وطني وثوري ولدي كل القدرات الفكرية والعقلية والتنفيذية لدفع أهداف ومصالح النظام والثورة".
وأوضح "ليس لدي نزعة خاصة لأن أكون إصلاحياً أو أصولياً، وأؤمن بمبدأ الثورة، وأنا قادر على توفير جو التوافق والتفاهم والحوار على المستوى الوطني والحوار من موقع الكرامة مع العالم الخارجي".
العميد دهقان شدد على أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه "سيوفر نظاماً إدارياً صحياً وفعالاً يخدم التنمية، ويحشد جميع المرافق والترتيبات الصحيحة للاستجابة للاحتياجات الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل".
يشار إلى أن دهقان، كان تولى وزارة الدفاع في بلاده بين عامي 2013 – 2017 خلال ولاية الرئيس حسن روحاني، وكان نائباً لوزير الدفاع خلال فترة رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.
وتقول سيرته الذاتية أنه متحصل على الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة طهران، وكان قد شغل رسمياً منصب قائد القوات الجوية لحرس الثورة الإيراني، ونائب قائد الأركان المشتركة للحرس الثوري من 1979 إلى 1996، وأصبح وزيراً للدفاع ورئيساً لمؤسسة الشهيد في حكومة خاتمي.
ويعد مستشار المرشد الإيراني العسكري، أول شخصية تعلن رسمياً نيتها الترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما يعزز فرضيات تحدثت عن احتمال أن يكون الرئيس الإيراني المقبل شخصية عسكرية.
وبالإضافة إلى حسين دهقان، هناك شخصيات أخرى مدرجة أيضًا في قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات 2021 الرئاسية، مثل محمد باقر قاليباف، وعلي لاريجاني، وبرويز فتاح، ومهرداد بذرباش، ومحسن رضائي، وسعيد محمد، وجميعهم من ذوي الخلفيات العسكرية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران يوم 18 حزيران/يونيو من العام المقبل، لكن بسبب فيروس كورونا، قال مسؤولو وزارة الداخلية إنهم يعتزمون إجراءها على يومين.
وبموجب القانون الإيراني، فإن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن إجراء الانتخابات الرئاسية، ويتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على سير الانتخابات، وتحديد توقيتها، وتحديد المرشحين النهائيين، من خلال فحص مؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسية، والموافقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي.
