الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد فنزويلا لمدة عام
مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تمديد العقوبات المفروضة على فنزويلا والتي تشمل حظراً على الأسلحة لمدة عام حتى 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
-
من المتوقع نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على فنزويلا لمدة عام حتى 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
وجاء في البيان أنه تم اتخاذ قرار تمديد العقوبات في ضوء "الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية" الحالية في فنزويلا فيما يتعلق بـ"العمل المستمر لتقويض الديموقراطية وسيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان".
وتشمل العقوبات حظراً على الأسلحة، فضلاً عن حظر السفر وتجميد الأصول لـ36 فرداً مدرجين على قائمة المسؤولين عن "انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديموقراطية وسيادة القانون"، بحسب البيان.
ومن المتوقع نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
ودعا البيان، الذي تم توزيعها نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى إيجاد "مخرج سياسي للأزمة" في فنزويلا من خلال "إجراء انتخابات رئاسية حرة وذات مصداقية".
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي صوت، في وقت سابق من عام 2019، على قرار بالاعتراف بغوايدو رئيسا انتقالياً لفنزويلا.
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيساً انتقالياً، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.
وقبل أيام، أكّد الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو رفضه أن تعطي واشنطن دروساً في الديموقراطية لشعوب العالم.
مادورو لفت أيضاً إلى رفض كراكاس تدخل الآخرين في شؤونها الداخلية، مشدّداً على أنّ بلاده تعرف كيف تعالج مشاكلها الاقتصاديةَ والسياسيةَ بطريقة متحضّرة.
