رئيس وزراء إثيوبيا يعلن شروطه لإيقاف العمل العسكري ضد تيغراي
رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد علي يشدد على أن العمليات العسكرية ضد إقليم تيغراي ستتوقف بمجرد استعادة الشرعية على المنطقة والقبض على الهاربين، والناطقة باسمه تؤكد أن أحمد لا يرفض الدعوات الدولية للتهدئة.
-
أبي أحمد علي: المخاوف من انزلاق إثيوبيا إلى الفوضى لا أساس لها وتأتي نتيجة لعدم فهم أوضاعنا
أكد رئيس وزراء أثيوبيا، أبي أحمد علي، أن عمليات إنفاذ القانون في بلاده "تسير في تيغراي كما هو مخطط لها".
وأعلن في تغريدة على "تويتر"، أن العمليات "ستتوقف بمجرد نزع سلاح المجلس العسكري، واستعادة الإدارة الشرعية في المنطقة، والقبض على الهاربين وتقديمهم إلى العدالة".
Our law enforcement operations in Tigray are proceeding as planned: operations will cease as soon as the criminal junta is disarmed, legitimate administration in the region restored, and fugitives apprehended & brought to justice — all of them rapidly coming within reach.
— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 10, 2020
وأعلنت المتحدثة باسمه، بيلين سيوم، أن أحمد "لا يرفض الدعوات الدولية للهدوء في إقليم تيغراي" المضطرب، بعد تخوف الكثيرين من حرب أهلية في البلاد.
وفي معرض ردها حول ما قاله دبلوماسي إن أبي "لا يستمع لأي شخص"، أوضحت سيوم، أن "رئيس الوزراء لا يرفض دعوات أحد، لقد أقر وعبر عن امتنانه للمخاوف التي بدت"، مشيرة إلى أنه "مع ذلك، إثيوبيا دولة ذات سيادة، وستتخذ حكومتها في النهاية قرارات لصالح البلاد وشعبها، على المدى الطويل".
ونفى أحمد، أمس، أن تكون بلاده "تنزلق إلى الفوضى" بسبب العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية في منطقة تيغراي الشمالية، وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية.
وكتب رئيس الوزراء، على "تويتر"، إن "إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم... المخاوف من انزلاق إثيوبيا إلى الفوضى لا أساس لها وتأتي نتيجة لعدم فهم أوضاعنا".
Concerns that Ethiopia will descend into chaos are unfounded & a result of not understanding our context deeply.Our rule of law enforcement operation, as a sovereign state with the capacity to manage its own internal affairs, will wrap up soon by ending the prevailing impunity2/2 pic.twitter.com/YMaRbhfFOw
— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 9, 2020
هذا ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي أن آلاف الاثيوبيين عبروا الحدود طلباً للجوء في السودان هرباً من المعارك في بلادهم.
وأشارت مصادر في الحكومة يوم أمس الاثنين، إلى أن مئات الأشخاص قتلوا في الصراع الأخير.
وتعتبر تيغراي، المتاخمة لأرتيريا والسودان، موطن جماعة عرقية ظلت تقود الائتلاف الحاكم على مدى عقود، إلى حين تولي أبي السلطة في العام 2018.
أحمد شن الأسبوع الماضي حملة عسكرية في الإقليم، وقال إن القوات الموالية للقادة هناك "هاجمت قاعدة عسكرية وحاولت سرقة بعض المعدات"، متهماً القادة في تيغراي بـ"تقويض إصلاحاته الديمقراطية".
وكانت الطائرات الإثيوبية واصلت قصف إقليم تيغراي، الجمعة الماضية، وتعهد آبي بمزيد من الضربات الجوية التي قال إنها استهدفت مستودعات أسلحة وأهدافاً أخرى، ووردت تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.
من جهته، أكد رئيس إقليم تيغراي، دبرصيون جبراميكائيل، يوم أمس، أنه "سيكون من الجيد محاولة وقف القتال مع القوات الاتحادية والتفاوض"، مشدداً رغم ذلك إلى "استمرار الدفاع" عن إقليمه.
البرلمان الإثيوبي تبنى قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي "غير الشرعي" لمنطقة تيغراي "وتشكيل إدارة انتقالية"، معللاً قراره بأن الإقليم "انتهك الدستور وعرض النظام الدستوري للخطر".
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام حكومية سودانية، أن العديد من الإثيوبيين، بينهم جنود بالجيش، "فروا من الصراع المتصاعد في إقليم تيغراي إلى السودان"، يوم الاثنين.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن شهود عيان، أن 4 أسر إثيوبية و30 من أفراد الجيش الاتحادي الإثيوبي عبروا الحدود بأسلحتهم إلى منطقة اللقدي الحدودية شمال شرق ولاية القضارف، يوم الاثنين.
وأضافت، أن أعداداً كبيرة من الإثيوبيين الآخرين الفارين من الصراع عبرت الحدود إلى مناطق ريفية في محلية الفشقة في القضارف.
ويهدد التصعيد بزعزعة استقرار ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث أدى الصراع العرقي بالفعل إلى مقتل المئات منذ تولي أبي السلطة عام 2018.
يذكر أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تحكم المنطقة، متمرسة على القتال من حرب 1998-2000 مع إريتريا، ويقول خبراء إن عدد مقاتلي الجبهة والميليشيات المتحالفة معها يقدر بما يصل إلى 250 ألف رجل ويحوزون كميات ضخمة من المعدات العسكرية.
ويقول زعماء تيغراي إن آبي، وهو من "الأورومو" أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، استهدفهم بطريقة غير عادلة ضمن حملة على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في الماضي.
