أخفق اجتماع وزراء الدول الأطراف في المفاوضات بشأن مشروع سد النهضة في التوصل إلى اتفاق على منهجية المفاوضات للمرحلة المقبلة.

وأعلنت مصر أنه جرى الاتفاق في اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا على أن ترفع كل وزارة تقريراً إلى جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها بشأن سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة.

وأنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاثة اجتماعاتها والتي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، أكد السودان، ضرورة منح صلاحيات أوسع لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب أوجه الاختلاف بين دولتي السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، التي تصرّ على استكمال بناء "سد النهضة" قبل التوصل لاتفاق نهائي، وملزم بين الدول الثلاث، فيما جددت مصر تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم.

من جهتها، ذكرت وزارة الري المصرية، في بيان لها الأحد الماضي أنه "عُقد اجتماع لوزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار مخرجات اجتماع 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي".

واستؤنفت الأحد الماضي المحادثات ىين السودان ومصر وإثيوبيا حول "سد النهضة"، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، وتعترض القاهرة والخرطوم على آليات تشغيله.

وترعى الأمم المتحدة هذه المفاوضات، التي يتابعها كذلك الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة، والبنك الدولي.

وعقدت هذه المفاوضات عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" وتستمر أسبوعاً، بحسب ما أعلن على موقع "تويتر" وزير الري الإثيوبي الخميس الماضي.

• مواضيع متعلقة

مشرعون أميركيون يسعون لوقف بيع أسلحة إلى الإمارات على خلفية الصراع في السودان

22 تشرين ثاني

جنوب أفريقيا تتسلّم رئاسة "مجموعة العشرين" من البرازيل

22 تشرين ثاني

وتصطدم المفاوضات أساساً بالخلاف حول مدة ملء السد، وهو موضوع ازداد إلحاحاً بعد أن أعلنت إثوبيا في 21 تموز/يوليو الماضي، أنها حققت نسبة الملء التي تستهدفها في العام الأول.

وترغب مصر والسودان وهما دولتا المصب لنهر النيل في التوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل السد، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا.

ويثير هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء خلافات، خصوصاً مع مصر ذات المئة مليون نسمة، والتي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه.

وازدادت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا الصيف الماضي، عندما تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي 10 تشرين الأول/اكتوبر، قال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن المفاوضات الـ3 بشأن "سد النهضة" الإثيوبي "ليست مهمة سهلة"، لكن الاتحاد مستعد لدعمها للتوصل إلى اتفاق يربح فيه الجميع.

وعبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة له عبر الفيديو ألقاها أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، عن تصاعد قلق المصريين البالغ حيال مشروع سد النهضة، "الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر، عبر آلاف السنين"، وفق تعبيره.

وفي نهاية تشرين الأول/اكتوبر 2020، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن "خطر قيام مصر بتدمير السد وهو ما أغضب إثيوبيا".

وعقب إعلان السودان و"إسرائيل" تطبيع العلاقات بينهما، هاتف ترامب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بشأن النزاع حول "سد النهضة"، وبرر موقف مصر بتهديدها "تفجير سد النهضة".

وقال ترامب "إن الموقف خطر للغاية، سينتهي بهم المصريون الأمر إلى تدمير السد.. إنني أقولها عالياً وبوضوح: سيدمرون هذا السد. يتعين عليهم أن يفعلوا شيئاً".