قبيل اجتماع اللجنة الدستورية... المعلم يلتقي بيدرسون
وزير الخارجية السورية يبحث عمل لجنة مناقشة الدستور مع الأمين العامّ للأمم المتحدة، والجانبان يشددان على أهمية نجاح عملها.
-
وليد المعلم يستقبل المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتحدة غير بيدرسون.
بحث وزير الخارجية السورية وليد المعلم مع المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتحدة غير بيدرسون عدداً من القضايا أبرزها عمل لجنة مناقشة الدستور.
وقد شدد الجانبان على أهمية نجاح عملها، عبر عدم التدخل الخارجي وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج، وأكّد المعلم أن لجنة مناقشة الدستور هي التي تقرر التوصيات بحيث تجري هذه العملية كلّها في كل مراحلها بقيادة سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.
من جهته، أوضح بيدرسون أنّ البحث تناول كلّ القضايا المتعلقة بتنفيذ القرار 2254، وقال إنه سيلتقي المعارضة على أمل إيجاد أرضية مشتركة لدفع المسار السياسي.
ومن المقرر أن تنعقد أعمال اللجنة الدستورية السورية مجدداً في جنيف يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في شهر آب/ أغسطس الماضي، تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين إصابة مشاركين بوباء "كوفيد-19"، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماعات.
وأكّد وزراء خارجية المجموعة المصغّرة حول سوريا في بيان لهم قبل أيام، دعمهم للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
كما رحّب كل من وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا وأميركا، بجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن للمضي قدماً في العملية السياسية.
وفي التفاصيل، أشار بيان المجموعة إلى أن الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار وأمن مستدامين للشعب السوري، مؤكداً أنه من شأنه تسهيل انسحاب جميع القوات الأجنبية التي جاءت إلى سوريا بعد عام 2011.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، تواصل إرسال تعزيزات إلى قواعدها العسكرية شرق سوريا، بعد توقف دام نحو شهرين.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن واشنطن أرسلت نحو 300 شاحنة تنقل معدات عسكرية ولوجيستية، إلى قواعدها المنتشرة بين محافظتي دير الزور والحسكة.
كذلك، حثّ البيان على مواصلة المشاركة مع اللجنة الدستورية التي انطلقت عام 2019، "لضمان إحراز تقدم جوهري في مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها"، مشدداً على ضرورة "إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".
