فرنسا تعلن إغلاق مسجد وجمعيات إسلامية
في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لمكافحة التطرف، ماكرون يعلن عن حلّ عدد من الجمعيات الإسلامية التي تشكل خطراً على فرنسا.
أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، عزم السلطات على مواصلة سياستها الصارمة مع كل من "يشكلون خطراً على فرنسا"، وذلك بعد انقضاء أربعة أيام على عملية قتل المدرّس صاموئيل باتي ذبحاً.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقب زيارة قام بها إلى مديرية شرطة ضاحية سان دوني شمال شرق العاصمة: "لن نكلّ، وسنقوم بكل الجهود اللازمة. الإسلاميون المتطرفون لن يمروا".
كما أعلن ماكرون عن حلّ عدد من الجمعيات الإسلامية التي تشكل خطراً على فرنسا. وفي هذا الصدد، قال: "ابتداءً من يوم غد الأربعاء، سنحلّ عدداً من الجمعيات، منها جمعية أحمد الشيخ ياسين".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن السلطات ستزيد من العمليات الأمنية في إطار مكافحة التطرف والإرهاب، وذلك بعد أن قامت الشرطة، يوم أمس الاثنين، بـ34 عملية أمنية "غير مرتبطة بالضرورة" بالاعتداء الأخير.
وفي السياق، أكد ماكرون جاهزية الدولة لحماية المواطنين الفرنسيين، "ومنهم المواطنون المسلمون".
وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لمكافحة التطرف، ترأس ماكرون اجتماعاً في مركز محافظة سين سان دوني في الضواحي الشمالية لباريس.
ويأتي هذا الاجتماع بعد مقتل مدرس التاريخ "صامويل باتي" شمال العاصمة بعد عرضه رسوماً كاريكاتورية تسيء للنبي محمد على تلاميذه.
وبالتزامن، أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء أنها ستغلق مسجداً قرب باريس كجزء من حملتها ضد "الإسلام المتطرف"، التي أوقف على إثرها حتى الآن نحو 12 شخصاً.
وشارك المسجد الواقع في ضاحية بانتان المكتظة شمال شرق باريس مقطع فيديو على صفحته في "فيسبوك"، فيه تنديد بحصة للأستاذ صمويل باتي حول حرية التعبير، قبل أيام من قتله الجمعة، كما أكد مصدر قريب من التحقيق.
كذلك، أكدت وزارة الداخلية أن المسجد الذي يقصده نحو 1500 مصل، سيقفل أبوابه اعتباراً من مساء الأربعاء، ولستة أشهر.
كما طلب وزير الداخلية الذي تعهد بشنّ "حرب على أعداء الجمهورية" في أعقاب قطع رأس الأستاذ من السلطات المحلية تنفيذ الإغلاق.
وأطلقت الشرطة الفرنسية منذ الإثنين حملة ضدّ الشبكات الإسلامية.