الخارجية الإيرانية لواشنطن: زمن قطاع الطرق انتهى وردنا سيكون حاسماً
بعد إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات الأممية على إيران بشكل أحادي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يرد على واشنطن قائلاً إن "الولايات المتحدة معزولة جداً في قراراتها الأخيرة وهذا يعكس ضعفها".
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن رسالة طهران إلى واشنطن واضحة، وقال "عودوا إلى قرارات المجتمع الدولي"، وذك رداً على إعلان الولايات المتحدة فرضها عقوبات الأمم المتحدة بشكلٍ أحادي على إيران.
وأضاف المتحدث الإيراني في بيان أن "زمن قطاع الطرق انتهى وردنا سيكون حاسماً".
وإذ أكد أن "الولايات المتحدة معزولة جداً في قراراتها الأخيرة وهذا يعكس ضعفها"، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "أول ضحية لسياسات ترامب وشركائه الدوليين هي الولايات المتحدة نفسها".
من جهته، مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي مجيد تخت روانتشي، قلل من تأثير الإجراء الأميركي لإعادة فرض العقوبات على بلاده خاصة وأن المهلة التي حددتها واشنطن انتهت من دون أن يحدث شيء.
وفي رسالة وجهها روانتشي إلى الأمين الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أوضح أن هذا الإجراء غير قانوني ولا أساس له من الصحة، مؤكداً أن "الوهم والحلم الأميركيين لن يتحققا".
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال أمس السبت، إن "صمود الشعب الإيراني وتحمله الضغوط الأميركية، كان سبب هزيمة أميركا في مجلس الأمن"، مضيفاً أن "الترويكا الأوروبية لم تستطع التصدي للبلطجة الأميركية، وهذا يقلل من شأن أوروبا".
هذا وتعليقاً على العقوبات ضد طهران، قالت موسكو إن "على واشنطن ألا تتكلم باسم مجلس الأمن".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "القرار 2231 حول إيران لا زال سارياً ومساعي الحفاظ على الاتفاق النووي متواصلة".
يأتي ذلك بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن عقوبات الأمم المتحدة على إيران عادت إلى حيز التنفيذ، وهدد الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ"عواقب".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال أمس السبت، إنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أميركي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظرا لوجود "شك" في المسألة.
وكان مجلس الأمن الدوليّ رفض في آب/أغسطس الماضي مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروض على إيران، وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاءٍ آخرين عن التصويت.
فيما قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضواً، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".