وصدرت هذه الأحكام، بعد مرور 4 أشهر، على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه، الأمر الذي نتج عنه عدم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.
وشوهد خاشقجي، الذي كان منتقداً لاذعاً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 حيث ذهب إلى هناك لتسلّم أوراق لازمة لزواجه الرسمي الذي كان وشيكاً.
وذكرت تقارير أنه تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على أثر لأشلائه.
وذكرت وسائل إعلام حكومية، أن 5 مدانين حُكم عليهم بالسجن 20 عاماً، بينما حُكم على مدان واحد بالسجن 10 سنوات و2 بالسجن 7 سنوات.
وقضت المحكمة بإعدام 5 مدانين، في مرحلة سابقة من المحاكمة، في كانون الأول/ديسمبر، مدعيةً أن القتل لم يكن بنيّة مسبقة لكنه كان "لحظياً".
ووصفت خطيبة الصحافي السعودي خديجة جنكيز قرار المحكمة بأنها "مهزلة"، متهمةً الرياض بإغلاق الملف من دون الكشف عن هويات المخطّطين الفعليين للجريمة.
وقالت بعض الحكومات الغربية إضافة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، إنها تعتقد أن ولي عهد السعودية هو شخصياً من أمر بقتل خاشقجي.
ونفى مسؤولون سعوديون، أنه يكون بن سلمان قد لعب دوراً في الجريمة، رغم أن الأمير أشار، في أيلول/سبتمبر 2019، إلى مسؤوليته الشخصية عن الجريمة، قائلاً: "لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة".