بسبب تحقيقاتها في جرائم حرب أميركية.. واشنطن تفرض عقوبات على مدعية في المحكمة الجنائية
اعتراضاً على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان، أميركا تفرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، وتحذر كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية لها.
-
أميركا تفرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية،اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اعتراضاً على التحقيق المستمر في "احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان".
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي "كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية" للمدعية "يعرّض نفسه أيضاً للعقوبات"، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لأن المحكمة الجنائية الدولية "تواصل للأسف استهداف أميركيين"، على حد قوله.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حزيران/يونيو الماضي، أمراً رئاسياً بـ"فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية".
ووفق البيت الأبيض، فإن ترامب "أجاز فرض عقوباتٍ على أيِّ مسؤولٍ في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه إليهم تهماً "من دون موافقة واشنطن".
واعتبر بومبيو في حينها أن "المحكمة الجنائية الدولية تريد التحقيق في مزاعم عن جرائم ارتكبها جنود أميركيين في أفغانستان"، مضيفاً أنه "لا يمكن أن يخضع الأميركيون للمحاكمة والاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد على أنه "لا يمكن أن نجلس على الحياد من قبل محكمة صورية تهددنا"، مشيراً إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تريد مقاضاة إسرائيل وهذه إهانة للعدالة ".
وعقب قرار ترامب، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن "استيائها العميق" لذلك، مشيرة إلى أنه يحمل في طياته "إكراهاً وتهديدات".
وعبّر رئيس جمعية الدول الأطراف (وهي هيئة الإشراف الإداري والهيئة التشريعية للمحكمة)، أو–غون كوون، عن رفضه للإجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، وقال "ذلك مضر بالجهود المشتركة لمكافحة الإفلات من العقاب وتأمين المساءلة عن الجرائم الخطيرة".
وأكد أو–غون كوون في بيان أن "هذه المحكمة هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، لا تخرج أعمالها عن الإطار القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي، الذي نشأت بمقتضاه"، وفق تعبيره.
ويذكر أن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية في لاهاي فاتو بنسودا، نيتها فتح تحقيق في جرائم "إسرائيل" ضد الفلسطينيين حظي بردود فعل رسمية أميركية وإسرائيلية غاضبة، فيما عدّته أوساط إعلامية بمثابة تسوماني سياسي وقضائي في حال أدى إلى فتح تحقيق ضد "إسرائيل".
واعتبر مراقبون أن قرار بنسودا يمثّل صفارة الإنذار الأخيرة لـ"إسرائيل"، فيما حوّل المسؤولون الإسرائيليون مواجهة قرار بنسودا، إلى معركة شخصية معها.
