انطلاق الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
بعد أن توقفت قبل 9 أشهر نتيجة خلافات على أجندة عمل الجلسات، اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في الأمم المتحدة تنطلق اليوم وتختتم يوم الجمعة.
-
المبعوث الأممي غير بيدرسون.
انطلقت اليوم الإثنين الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في الأمم المتحدة في جنيف، والتي تستمرّ أسبوعاً كاملاً وتختتم يوم الجمعة.
وأفاد مراسل الميادين في جنيف بانتهاء الجلسة الأولى من لقاءات اللجنة الدستورية السورية وسط أجواء إيجابية بشأن بدء مناقشة البنود الأساسية.
وأضاف أن خلافات حدثت مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية حول التسميات، وقال إن وفد المعارضة اعترض على تسمية الوفود الحكومية بـ "الوفد الوطني".
وكانت أعمال اللجنة الدستورية المصغرة قد توقفت قبل9 أشهر نتيجة خلافات على أجندة عمل الجلسات، وبسبب انتشار وباء كورونا.
المبعوث الأممي غير بيدرسون كان قد قال، إن اللجنة تجتمع من أجل تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس الأمن الدولي، الذي دعا إلى وضع جدول زمني لصياغة الدستور.
وعلمت الميادين في هذا الإطار، أن بيدرسون وضع بالفعل حداً زمنياً أقصى لاجتماعات اللجنة، هو شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل 2021 من أجل التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن الدستور "ليكون جاهزاً" قبل الانتخبالات الرئاسية السورية المقرررة في مطلع آذار/ مارس من العام المقبل.
وبحسب معلومات الميادين أيضاً، فإن موسكو تدعم مسعى بيدرسون في هذا الاتجاه، وأن تفاهمات حصلت بين الجانبين التركي والروسي لتسهيل مهمته من خلال الضغط على وفد المعارضة، التي تتخذ من تركيا مقراً لها، "ليدخل المفاوضات بروح إيجابية".
إذ أكّد وزيرا خارجية روسيا وتركيا، سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، استعداد بلديهما لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، عقب محادثة هاتفية بين الوزراء جرت بمبادرة من الجانب التركي "ناقش الطرفان آفاق تعزيز عملية التسوية السلمية للصراع السوري، مؤكدين في هذا السياق استعداد روسيا وتركيا لتقديم كل الدعم الممكن لعمل اللجنة الدستورية في جنيف".
وأكد البيان على أهمية مكافحة الإرهاب والتهديدات الإرهابية، ومنع وقوع هجمات جديدة من قبل الإرهابيين.
على مقلب الحكومة، قالت أوساط سورية متابعة لـ الميادين إن الوفد السوري في اللجنة الدستورية سيتعاطى "بإيجابية عالية وانفتاح تام" خلال الاجتماعات المقبلة، خصوصاً بعدما تمكّن بيدرسون من تخطي عقدة جدول الأعمال وتوصله في اتصالات أجراها المبعوث الأممي مع كل من الكزبري والبحرة إلى اتفاق بشأن "الأجندة"، التي حال التفاهم بشأنها من دون إحراز أي تقدم خلال الجولتين الماضيتين.
وبحسب المعطيات فإن النقاش سيتمحور خلال الجلسات المقبلة حول المبادئ الأساسية التي وضعها المبعوث الأممي السابق ستافان دي مستورا ونشرتها الميادين في 3 آذار/مارس 2017، المعروفة بورقة المبادئ الـ 12، وتستند إلى مبادئ عامة لا خلاف جوهري عليها، كسيادة الدولة السورية ورفض التدخل الخارجي وحق السوريين بتقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.
ونُقل عن المبعوث الأممي أنه أبلغ الوفود الثلاثة خلال لقاءات منفصلة عبر خدمة الإنترنت خلال الأيام الماضية أن لديه "انطباعات إيجابية بحدوث انفراجات واسعة خلال هذه الجولة تؤسس إلى وضع أطر محددة للنقاش الدستوري"، كما نقل عنه أنه يترقب فعلاً التوصل إلى تفاهمات حول الدستور مع مطلع العام المقبل.
واستناداً إلى مواقف الأطراف، فإن الخلافات الكبرى تنحصر بثلاث مسائل أساسية، صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعريف الإرهاب وتصنيف المجموعات الإرهابية، ومصطلح الاحتلالات، لكن الأهم من بين هذه العقد هي صلاحيات الرئيس، إذ تطالب قوى المعارضة بنزع الصلاحيات الأساسية من رئاسة الجمهورية ووضعها بيد مجلس الوزراء، وهو مطلب لطالما رفضته الحكومة السورية.
