المجلس العسكري في مالي يقترح توليه إدارة البلاد لفترة انتقالية

المجلس العسكري الحاكم في مالي يقترح تشكيل هيئة انتقالية تتولى إدارة البلاد لمدة 3 سنوات، ومصادر تؤكّد أن المجلس العسكري وافق على عودة الرئيس المخلوع ابراهيم أبو بكر كيتا إلى منزله.

  • الرئيس النيجيري السابق يسير في المطار الدولي في باماكو عند وصوله (أ ف ب).
    الرئيس النيجيري السابق يسير في المطار الدولي في باماكو عند وصوله (أ ف ب).

بعد وصول وفد دول غرب أفريقيا بقيادة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان إلى العاصمة المالية باماكو السبت، اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية برئاسة عسكرية تتولى إدارة البلاد لمدة 3 سنوات.

وأفاد مصدر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أن المجلس العسكري أكّد أنه يريد عملية انتقالية مدتها 3 سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية.

وأضاف المصدر أن العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يترأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيساً للدولة، وأكّدت أن المجلس وافق على عودة الرئيس المخلوع إلى منزله أو سفره إلى الخارج لتلقّي العلاج.

بدوره، أكّد مصدر عسكري في مالي، أن المجلس العسكري يرغب في تسليم السلطة للمدنيين بعد إجراء انتخابات نزيهة، لكنه "يريد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها مراجعة بعض أحكام الدستور الحالي".

وكانت النقاشات بين وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) والعسكريين الانقلابيين تواصلت الأحد في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا.

وأكّد الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الذي يتقدم الوفد المكلف  الأحد "ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري"، مشدداً على أن "الأمور تجري على ما يرام".

من جهته، شدد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جان كلود كاسي برو على "الرغبة في المضي قدماً" لدى العسكريين وحرص دول غرب إفريقيا على إيجاد "حلّ يرضي الماليين في المقام الأول ويصب في صالح كل دول المنطقة". وأضاف "نأمل أن ننهي كل شيء بحلول الإثنين".

واعتبر عضو في الوفد أنه يجب الإسراع في إحراز تقدّم. وقال "يجب الوصول إلى نتائج، لأن رؤساء دول ايكواس سيجتمعون في 26 آب/أغسطس للنظر في تشديد العقوبات على اللجنة العسكرية أو تخفيفها".

وطالبت دول المجموعة المجاورة لمالي خلال قمة استثنائية الخميس بـ"عودة" الرئيس كيتا إلى منصبه وأرسلت وفداً لباماكو، وهو جزء من وفد يرأسه غودلاك جوناثان منذ بداية الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعصف بمالي منذ الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل المنعقدة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل.

وكان رئيس البلاد أبو بكر كيتا أعلن استقالته بعد ساعات من اعتقاله. وقال رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان. وأضاف: "لمدة 7 سنوات، كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها.. عملت بجد من أجل تحقيق ذلك، قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة".

ودعا مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، قادة التمرد في مالي إلى العودة إلى ثكناتهم والإفراج الفوري عن كل المسؤولين الحكوميين المعتقلين.

واندلعت احتجاجات منذ أسابيع في مالي احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلماني، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى في الاشتباكات المناهضة للحكومة في العاصمة باماكو.

اخترنا لك