فرنسا وبريطانيا وألمانيا: لن ندعم مبادرة أميركا لإعادة فرض العقوبات على إيران
فرنسا وبريطانيا وألمانيا ترفض دعوة واشنطن لإعادة فرض العقوبات على إيران، وتدعو مجلس الأمن للامتناع عن اتخاذ أي خطوة تزيد من حدة الانقسامات.
-
المجموعة الأوروبية تؤكد التزامها بالحفاظ على العمليات والمؤسسات التي تشكل أسس التعددية
أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن رفض الطلب الأحادي الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل إعادة فرض العقوبات الأممية "snapback" على إيران.
وجاء في بيان صدر عن وزارات هذه الدول إن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ("مجموعة E3s") لاحظت أن الولايات المتحدة الأميركية توقفت عن المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاقية في 8 أيار/مايو 2018".
وأشارت المجموعة الأوروبية إلى أن موقفهم في ما يتعلق بصحة إخطار الولايات المتحدة بموجب القرار 2231، تم إبلاغه بوضوح شديد إلى الرئاسة، وإلى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، قائلةً: "لا يمكننا دعم هذه المبادرة التي تتعارض مع جهودنا الحالية لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأكدت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التزامها بالحفاظ على العمليات والمؤسسات التي تشكل أسس التعددية.
إلى ذلك، دعت جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد من حدة الانقسامات داخله، أو يكون له عواقب وخيمة على عمله.
وتابع البيان: "سنبقى ملتزمين بخطة العمل الشاملة المشتركة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يفرضها الانسحاب الأميركي".
وذكرت المجموعة الأوروبية في بيانها: "نحن مقتنعون بأن علينا معالجة قضية عدم امتثال الإيرانيين المنهجي لالتزاماتهم، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في إطار الحوار بين المشاركين في الاتفاقية، ولا سيما في اللجنة المشتركة، وفي إطار آلية تسوية المنازعات".
ومن أجل الحفاظ على الاتفاق، حثت المجموعة في بيانها إيران على التراجع عن جميع الإجراءات التي تتعارض مع التزاماتها النووية.
يأتي ذلك بعدما تحركت الولايات المتحدة اليوم لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بدعوى انتهاك طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في العام 2015، رغم انسحاب واشنطن منه قبل عامين.
وقدمت الولايات المتحدة خطاباً لمجلس الأمن المؤلف من 15 بلداً، يتهم إيران بعدم الالتزام بالاتفاق، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوماً قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، رغم رفض قوى كبرى مثل روسيا للموقف الأميركي، وإعلانها أنها لن تعيد العقوبات.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "أميركا لن تسمح أبداً لإيران بأن تبيع بحرية أسلحة تقليدية مثل الدبابات"، وأضاف: "الأوروبيون منحازون إلى "آيات الله" في ما يتعلق بإيران".
وزير الخارجية الإيراني قال في رسالة إلى الأمم المتحدة إن "الولايات المتحدة ليس لها الحق في إعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران"، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى رفض الخطوة الأميركية.
وأضاف ظريف في الرسالة: "سيكون لسعي الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران عواقب خطيرة... مارست إيران ضبط النفس بحسن نية... الآن جاء دور المجتمع الدولي لمواجهة المسعى الأميركي غير القانوني".
من جهتهم، قال دبلوماسيون إن روسيا طلبت أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً يوم الجمعة بشأن إيران، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهي خطوة رفضتها موسكو.
وقالت البعثة الروسية للأمم المتحدة لدبلوماسيين في المجلس في رسالة إن روسيا طلبت عقد اجتماع افتراضي علني للمجلس المكون من 15 عضواً "في ما يتعلق بتطورات اليوم".
بدورها، رحبت الخارجية الإسرائيلية بالقرار الأميركي للعمل على إعادة العقوبات الكاملة من مجلس الأمن على إيران".
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "أبارك للولايات المتحدة قرارها بتفعيل آلية إعادة العقوبات على إيران".
