إيران تحذر من سعي أميركا لتفعيل العقوبات في مجلس الأمن
وزير الخارجية الإيرانية يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة الالتزام القانوني لمواجهة جموح الإدارة الأميركية التي يذكر أنها ليست عضواً في الاتفاق النووي. وغوتيريش يطلب من ظريف المساعدة في حل بعض المشاكل البيئية في ميناء الحديدة باليمن.
-
ظريف لغوتيريش: خطوة واشنطن ليس لها أي أساس في قرار مجلس الأمن رقم 2231
قال وزير الخارجية الإيراني في رسالة إلى الأمم المتحدة إن "الولايات المتحدة ليس لها الحق في إعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران"، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى رفض الخطوة الأميركية.
وأضاف ظريف في الرسالة "سيكون لسعي الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران عواقب خطيرة...مارست إيران ضبط النفس بحسن نية... الآن جاء دور المجتمع الدولي لمواجهة المسعى الأميركي غير القانوني".
يأتي ذلك بعدما تحركت الولايات المتحدة اليوم لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بدعوى انتهاك طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015 حتى رغم انسحاب واشنطن منه قبل عامين.
وقدمت الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن المؤلف من 15 بلداً يتهم إيران بعدم الالتزام بالاتفاق، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوماً قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، حتى رغم رفض قوى كبرى مثل روسيا للموقف الأميركي وإعلانها أنها لن تعيد العقوبات.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "أميركا لن تسمح أبداً لإيران بأن تبيع بحرية أسلحة تقليدية مثل الدبابات"، وأضاف "الأوروبيون منحازون إلى "آيات الله" في ما يتعلق بإيران".
وأعلن ظريف عقب محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الخميس، أن خطوة واشنطن ليس لها أي أساس في قرار مجلس الأمن رقم 2231 والاتفاق النووي، ودعا الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى"الوفاء بالتزاماتهم القانونية لمواجهة جموح الإدارة الأميركية".
وخلال الاتصال أشار ظريف إلى العمل غير القانوني للولايات المتحدة. وضمن تذكيره بمسؤولية مجلس الأمن الدولي والأمين العام في هذا الملف، قال ظريف: "حسب إجماع جميع أعضاء الاتفاق النووي، وأعضاء مجلس الأمن والقانونيين الدوليين، فإن الولايات المتحدة ليست عضواً في الاتفاق النووي".
كما لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "خطوة واشنطن لا أساس لها في القرار 2231 والاتفاق النووي، وستكون لها عواقب وخيمة على القانون الدولي ولن تؤدي سوى إلى تدمير الآليات الدولية وزعزعة مصداقية مجلس الأمن".
وأكد ظريف أن إيران تتوقع من الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن القيام بواجباتهم القانونية في مواجهة جموح الإدارة الأميركية.
بدوره، رد الأمين العام للأمم المتحدة، قائلاً: "إننا نأخذ بعين الاعتبار بعناية النقاط التي أثيرت خلال المحادثات".
هذا وطلب غوتيريش من وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف المساعدة في حل بعض المشاكل البيئية في ميناء الحديدة باليمن.
وقدم غوتيريش تقريراً عن آخر جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، وطلب من طهران "المساعدة في حل بعض المشاكل البيئية في ميناء الحديدة"، فيما أعلن ظريف استعداد إيران لبذل مساعي حميدة في هذا الصدد.
