مجلس الأمن يندد بالانقلاب في مالي ويدعو للإفراج عن المعتقلين
مجلس الأمن الدولي يدعو قادة التمرد في مالي إلى العودة إلى الإفراج الفوري عن كل المسؤولين الحكوميين المعتقلين.
-
مجلس الأمن الدولي يندد بالتمرد في مالي
دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قادة التمرد في مالي إلى العودة إلى ثكناتهم والإفراج الفوري عن كل المسؤولين الحكوميين المعتقلين.
وندد مجلس الأمن الدولي بالتمرد في مالي، داعياً جميع الجنود العسكريين الضالعين بالانقلاب إلى العودة إلى ثكناتهم "دون تأخير" والإفرج الفوري عن المسؤولين الحكوميين المعتقلين.
وأتى بيان مجلس الأمن الدولي بعد اطلاع الأعضاء من 15 دولة على الوضع في مالي، والذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا عن طريق انقلاب عسكري نفذه بعض الضباط.
ودعا قادة الانقلاب العسكري في مالي المواطنين، اليوم الأربعاء، إلى العودة لمباشرة أعمالهم بشكل طبيعي، مؤكدين أن تحركهم لم يشهد سقوط أي قتلى، وأن الحياة ستعود لطبيعتها غداً الخميس.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة باماكو، أكد قادة الانقلاب أنهم "اتخذوا كافة الإجراءات الأمنية لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها".
وقال العقيد الرائد إسماعيل واجوي: "سمعنا أنه خلال أعمال الأمس سقط 4 قتلى وجرحى، فإننا نفند ذلك. إذا كان الأمر كذلك فقد كان في مكان آخر وليس أثناء أفعالنا".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي حتى استعادة النظام الدستوري.
وقالت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، إن التكتل علق عضوية مالي رداً على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا والحكومة.
وأعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، فجر اليوم الأربعاء، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.
واعتقل عسكريون متمردون، كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، أمس الثلاثاء، بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، حيث تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وأعلن المتحدث باسم نقابة الأطباء في مالي سقوط 4 قتلى و15 جريحاً إثر إطلاق رصاص، أمس الثلاثاء، خلال الانقلاب الذي شهدته البلاد.
واندلعت احتجاجات منذ أسابيع في مالي احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلماني، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى في الاشتباكات المناهضة للحكومة في العاصمة باماكو.
وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، الشهر الماضي نشر قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي لدعمها في معركتها ضد "المجموعات الجهادية"، حسب تعبيرها.
وقالت بارلي لصحيفة "لا كروا" الفرنسية إن المجموعة الأولى من القوة ستضم نحو 100 جندي فرنسي وإستوني، بينما ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جندياً تشيكياً في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
أتى ذلك، بعد رفض تحالف المعارضة في مالي دعوة الرئيس أبو بكر كيتا للتهدئة، محملةً إياه وقوات الأمن مسؤولية إراقة الدماء.
وبدأت الاحتجاجات في حزيران/يونيو الماضي، شارك فيهما الآلاف لمطالبة كيتا بالاستقالة.
وفاز كيتا في عام 2018 بفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه يواجه معارضة متنامية لقيادته للبلاد في ظل تزايد أعمال العنف من جانب متشددين وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
