واشنطن تكرر مطالبتها بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران
المبعوث الأميركي الخاص بإيران يحذّر من أن "رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران منذ 13 عاماً سيؤدي إلى تصعيد العنف في الشرق الأوسط وستتمكن إيران من شراء هذه الأسلحة وبيعها بحرية".
-
هوك: لا أحد يعتقد أنه يجب إعطاء إيران حرية شراء وبيع الأسلحة التقليدية
حذّر المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، اليوم الأحد، بأن رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سيؤدي إلى تصعيد العنف في الشرق الأوسط.
وقال هوك للصحافيين خلال إحاطة عبر الإنترنت نظّمتها السفارة الأميركية في الدوحة أن "الحظر مفروض منذ 13 عاماً وقد حدّ من قدرة إيران على نقل الأسلحة".
وأضاف "تحدّثت مع مسؤولين في الخليج وفي العالم أجمع، ولا أحد يعتقد أنه يجب إعطاء إيران حرية شراء وبيع الأسلحة التقليدية على غرار الطائرات المقاتلة، وأنواع مختلفة من الصواريخ".
وتابع "لكن إن لم يمدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحظر بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر، ستتمكن إيران من شراء هذه الأسلحة وبيعها بحرية.. تخيّلوا كيف ستبدو المنطقة إن حصل هذا الأمر، بالتأكيد النزاعات في مناطق مثل سوريا واليمن ستشهد تصعيداً".
وكان هوك قال في وقت سابق إن "روسيا والصين ستواجهان العزلة في الأمم المتحدة إذا واصلتا المضي قدماً في عرقلة مسعى الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران".
وفي سياق آخر، أعلن هوك من الدوحة التي يزورها أن بلاده تأمل في التوصل إلى حل للنزاع الدبلوماسي القائم بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى. وقال إن "النزاع قائم منذ مدة طويلة وهو يضر في نهاية المطاف بمصالحنا المشتركة على صعيد الاستقرار والازدهار والأمن".
هذا وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد الحظر الذي تنتهي مفاعيله في 18 تشرين الأول/أكتوبر، وقد هددت سابقاً بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران إن لم يحصل ذلك.
وفي نهاية حزيران/يونيو حضّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 8 حزيران/يونيو الماضي مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقال خلال جلسة عبر الفيديو إن "إيران ستكون سيفاً مصلتاً على الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط"، في تصريحات رفضتها بكين وموسكو. فيما أكد مندوب الصين في مجلس الأمن على حق إيران في "امتلاك برنامج دفاعي صاروخي".
ويلحظ الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في العام 2015 مع الدول الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018، رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر.
وبعدما قرر الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق أعاد فرض عقوبات اقتصادية خانقة على إيران.
وفي نهاية الشهر الماضي، أكد مندوب الصين في مجلس الأمن على حق إيران في "امتلاك برنامج دفاعي صاروخي".
وفي جلسة دعت لها الولايات المتحدة لمناقشة مشروع قرار "لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران"، قال المندوب الصيني إنه لا حق "لواشنطن طلب العودة التلقائية للعقوبات على ايران بعد إنسحابها من الاتفاق النووي"، مشدداً على أن "الاتفاق مهم وملزم للدول الموقعة عليه".
بدوره، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة أحادية هدفها الضغط على الشعب الإيراني، معتبراً أن "سياسة الضغوط القصوى الأميركية على إيران غير مقبولة".
